مُحلل يتوقع تحليق أسهم القطاع العقاري بعد إنتهاء التصحيح
قال ريمون نبيل، خبير سوق المال المصري وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ، إن المؤشر الرئيسى Egx30 أغلق بنهاية تداولات اليوم على صعود عند مستوى 12982 نقطة، ولكن مازال الضعف يسيطر على أداء الأسهم القيادية المكونة للمؤشر الثلاثينى.
وأوضح “نبيل”، في تصريح خاص لـ “وكالة كاش نيوز”، أن المؤشر الثلاثيني مازال حركته العرضية أسفل مستوى المقاومة الرئيسى 13500 نقطة وأعلى مستوى الدعم الرئيسى للمرحلة الحالية أعلى مستوي 11600 نقطة والتى قد تستمر إلى نهاية أبريل المقبل طالما لم تستطع القوة الشرائية على إختراق مستوي 13500 نقطة وهو مستوى المقاومة الذى حال إختراقه بمعدلات تداول أعلى من المعدلات الحالية قد تتغير النظرة للإيجابية ووضع مستهدفات صعودية جديدة.
وقد يحدث بعض من الحركات التصحيحية خلال الجلسات المقبلة من التداول قد تواجه بعض الدعوم الفرعية بالقرب من مستوى 12700 ثم 12300 نقطة، ولكن قد تظهر بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة حركات سعرية صعودية وقد يكون بعضها من “قطاع إستصلاح الأراضى“ الذى غرد منفردًا بجلسة اليوم فى قوة الصعود.
ونصح عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ، المستثمرين بمراقبة القطاعات الأكثر إستفادة فى أى حركة صعودية حدثت مؤخرًا كمثال “القطاع العقارى“ وهو القطاع الأفضل خلال الربع الأخير من 2016 والربع الأول من 2017 ، ويرجع ذلك لإمتلاكه الكثير من الأصول سواء كانت ثابتة أو فى صورة أموال وكل ذلك خضع لإعادة تقييم من خلال تحريك أسعار الصرف أكثر من مرة ثم التعويم الكامل مؤخرًا وتحديدًا فى نوفمبر الماضي والذى بدوره أدى إلى إنطلاق أسهم القطاع صعودًا من خلال شاشات التداول ليحقق بعضها مستويات سعرية قياسية جديدة فى تاريخ تداوله على شاشات البورصة.
وتوقع “نبيل”، أن يدخل القطاع العقاري فى الربع الثانى فى مرحلة هدوء بعد تلك الحركة العنيفة وأيضًا قد يكون فى بعض التصحيح السعرى لأسعار الأسهم لعنف الحركه الصعودية، وقد ننصح بأن نتابع جيدًا تلك الحركة التصحيحية لإعادة عمليات تكوين المراكز فى أسهم ”القطاع العقارى” وخصوصًا الأسهم المقبلة على طرح مشاريع جديدة للإستثمار بعد تحريك أسعار الصرف.
حيث أنها قد تكون الأكثر إستفادة الفترة المقبلة من فروق الأسعار لتتحول الى أرباح للشركة، ولذلك نتوقع أن بعد أن تنتهى تلك الفترة التصحيحية أن تعاود أسهم القطاع العقارى للتحليق صعودًا مرة اخرى وسوف يكون من الحوافز لذلك أيضا انه من المتوقع أن يدخل القطاع العقارى بشكل عام فى حركه سعريه صعوديه على ارض الواقع حيث من المتعارف عليه فى أغلب الدول التى قامت يتحرير أسعار الصرف أن يتبع تلك الخطوه طفرة سعرية فى أسعار العقارات بشكل عام.
CNA– محمد ابو اليزيد
