مبيعات السيارات تنهار .. والوكلاء يلجأون لتخفيض الأسعار

ضرب الركود بشدة أوصال تجارة السيارات فى السوق المحلية فى ظل عدد من الأسباب التى عجّلت من تدهور الوضع، كان على رأسها مغالاة التجار فى رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، يضاف إلى ذلك تراجع عمليات إقراض البنوك للعملاء بغرض شراء السيارات.

وتراجعت القروض الممنوحة من البنوك لعمليات شراء السيارات، كنتيجة مباشرة لضوابط وضعها البنك المركزى تحد من التوسع فى القروض الاستهلاكية، إلى جانب ارتفاع متوسطات الفائدة على عمليات الاقراض إلى مستويات غير مسبوقة مع رفع البنك المركزى أسعار العائد لديه 300 نقطة أساس، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الأموال، وزيادة الفائدة بشكل كبير على قروض التجزئة المصرفية والتى من بينها قروض شراء السيارات.

وفى ظل هذه الأوضاع لجأ وكلاء السيارات إلى الخصومات والتى تراوحت بين 60 ألف حتى 170 ألف جنيه فى السيارة الواحدة، وقال تجار فى سوق السيارات إن الركود وليس الدولار وراء موجة الخصومات..لافتين إلى أن المخزون المرتفع لدى الوكلاء والموزعين فى ظل انهيار المبيعات فى 2016 دفعهم لمحاولة تصريفه لتوفير السيولة اللازمة لشراء الموديلات الأحدث.

وواصلت مبيعات السيارات تراجعها خلال شهر يناير الماضى بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وشهد السوق بيع 9.406 ألف سيارة مقابل 15.391 ألف وحد، وفقا لتقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”.

وقال علاء السبع مالك شركة “السبع أتوموتيف” إن انخفاض أسعار السيارات وعروض الخصومات ليس لها أى علاقة بسعر الصرف، ولكن المخزون والركود هما السبب.

وأوضح :”العميل ينتظر ويؤجل قرار الشراء عند انخفاض الأسعار للحصول على أقل سعر، على عكس ارتفاع الأسعار الذى يدفعه لاتخاذ قرار الشراء خوفا من الارتفاع التالى”.

وأضاف السبع إن الشركة لجأت لعروض التخفيضات من أجل مواجهة الركود الذى أصاب سوق السيارات بعد تحرير سعر الصرف.

من جهته قال المهندس حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن انخفاض قيمة الدولار الجمركى سيتعكس على أسعار السيارات بالانخفاض خلال شهرين أو ثلاثة بحد أقصى.

CNA– جوا المصرى