بالتحليل| مؤشرات البورصة تهوي في أسبوع البيع المكثف للأجانب
هوت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الجاري، نتيجة عودة الحديث مرة أخري عن فرض ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة وسجل رأس المال السوقي خسائر قياسية بقيمة 15.02 مليار جنيه ليغلق عند 600.301 مليار جنيه مقابل 615.323 مليار جنيه.
وهوي المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 بنسبة كبيرة بلغت 3.30% ليغلق 12240.23 نقطة، وهبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة كبيرة بلغت 5.50% ليغلق عند 483.68 نقطة، وخسر المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنسبة كبيرة بلغت 4.70% ليغلق عند 1163.29 نقطة.
وقال محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال ومدير شركة “ وثيقة ” لتداول الأوراق المالية، في تصريح خاص لـ “وكالة كاش نيوز” إن تداولات الاسبوع شهدت حالة من الترقب والإنتظار نتيجة موضوع حسم ضريبة الدمغة مما أسفر عنه الحالة العرضية والإتجاه الهابط لمعظم الأسهم وفي مستهل تداولات الاسبوع أغلق مؤشر البورصة الرئيسي علي تراجع بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب وإنخفض 103 نقطه ليغلق عند 12549.17 نقطة.
وإستمر الإنخفاض بجلسة يوم الأثنين وأغلق متراجعًا بـ 104.99 نقطة بتنفيذات 1.231 مليار جنيه مع إستمرار الضغط البيعي من قبل الأجانب الذي تجاوز في تلك الجلسة 65 مليون جنيه ومع إستمرار المحادثات بين وزارة المالية وشعبة الأوراق المالية علي تحديد نسبة ضريبة الدمغة والتشاور بين ( 1 في الألف أو 4 في الألف ).
مع العلم أن ضريبة الدمغة كانت تفرض علي عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013 وأدخلت في خزانة الدولة حتي يوليو 2014 حينما تم إلغاؤها والحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية ما يقدر بحوالي 350 مليون جنيه وعندما تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتي مايو 2020 ثم الحديث مرة أخري عن تلك الضريبة.
ولكن نسبة الضريبة مغالي فيها تمامًا مما سوف تؤثر بالسلب علي تعاملات المستثمرين وهروب المستثمر الأجنبي الذي إستمرت قوته الشرائية منذ شهر نوفمبر 2016 ولمدة 70 جلسة في الشراء المكثف بعد تحرير سعر الصرف وخطة الحكومة الي جذب الإستثمارات الأجنبية وبداية سنة 2017 في الحديث عن الطروحات الجديدة ومحاولات تنشيط السوق يأتي في ذلك الوقت الحديث عن ضريبة الدمغة التي قد تدخل للدوله في عدم تطبيقها أكثر مما سوف تدخله في حاله تطبيقها نتيجة البيع والشراء وتدفق الإستثمار الأجنبي.
وأوضح “عبدالهادي” أن السوق تحسن بجلسة الثلاثاء وأغلق مرتفعًا 213 نقطة وإستمر بيع الأجانب في تلك الجلسة إلي أن تعدي 90 مليون جنيه وبيع مكثف أيضًا للعرب والمؤسسات ولم يختلف ذلك بجلسة الأربعاء التي ظهر بها تماسك الأسهم ولكن إستمرار بيع الأجانب والمؤسسات قد أعطي مؤشر سلبي للسوق المصري.
واستمرت حالة الترقب حتي جلسة الخميس وبعد ساعه من الجلسة ظهر خبر علي الشاشات بأن وزارة المالية توصي بفرض ضريبة 4 في الألف وعدم فهم الخبر قد دفع السوق إلي الإنهيار في جميع الأسهم من قبل المستثمرين وخاصة المصريين ولكن بعد التوضيح يظهر لنا أن وزارة المالية توصي وليس تفرض وأن قيمة الضريبة 4 في الألف ليس علي البيع والشراء ولكن 2 في الألف علي البيع و2 في الألف علي الشراء مما أعطي تماسك للأسهم مرة أخري.
وأشار مدير شركة “ وثيقة ” لتداول الأوراق المالية، إلي أنه علي الرغم من تماسك الأسهم في أخر الجلسة الخميس إلا أن القوة البيعية المكثفة من قبل المصريين قد دفع المؤشر إلي الإنخفاض بمقدار 160 نقطة وأغلق عند 12240.53 نقطة ولذلك فإن الصفه الأساسية بجلسات الأسبوع البيع المكثف للأجانب إلي أن تجاوز بإحدي جلساته فرق البيع والشراء لصالح البيع 100 مليون جنيه.
بالاضافة إلى الحديث عن ضريبة الدمغة وعن نسبة التي يتم فرضها علي المستثمرين ولذلك في حالة حسم الضريبة سوف يستقر السوق إذا تم فرض النسبة السابقة في 2013 وهي واحد في الألف مما يدفع المؤشر للاستقرار ويعاود الصعود لإختبار مستوي المقاومة وهي 12600 نقطة التي تم كسرها بسهولة في الجلسات السابقة اما غير ذلك سوف يختبر المؤشر مستوي الدعم عند 11800 نقطة مرة أخري.
وسجلت قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري 4.9 مليار جنيه عبر التداول على 1.4 مليار سهم.
CNA– محمد ابو اليزيد