“البرلمان التونسى” يقر قانونًا جديدًا لتشجيع الاستثمار

أقر البرلمان التونسي ،اليوم السبت ،قانونا جديدًا للاستثمار تضمن عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في انجاز البنية التحية للمشاريع الكبرى

ويهدف القانون إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات ،وتعطل القانون الجديد لمدة أربع سنوات بسبب الخلافات السياسية والتغيير المستمر للحكومات بعد أن كان من المتوقع إقراره أصلا منذ 2012.

وينص القانون الجديد في أحد بنوده على “طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات خلال عشر سنوات”، ويتضمن أيضا إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

CNA– الخدمة الاخبارية،،وكالات