بعد أن فاض الكيل .. السجن 5 سنوات للمتلاعبين بالدولار

قال طارق عامر،محافظ البنك المركزى، إن البنك انتهى من إجراء عدد من التعديلات على قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003،لافتًا إلى أن أحد أهم البنود التى تم إضافتها هى تجريم الاتجار غير القانونى فى العملة،حيث سيتم فرض عقوبة بالسجن 5 سنوات للمتلاعبين،إلى جانب مصادرة الأموال بجانب غرامة مالية ضخمة.

وأشار “عامر” ، فى تصريحات صحفية، إلى أن سياسة البنك المركزى التى ينتهجها فى الوقت الراهن،لا تستهدف سعرًا محددًا للصرف، لكنها تسستهدف مواجهة كافة التلاعبات والتشوهات بالسوق،وهو ما يضمن أن يكون سعر الصرف عادلًا وبعيد عن المضاربات الضارة.

ولفت “عامر” إلى أنه سيتم طرح التعديلات التى إجريت على قانون البنك على مجلس الوزراء للنظر فيها، وإحالتها للبرلمان.

ويحاول البنك المركزى ، بكافة الطرق،مواجهة التلاعبات بسعر الصرف،وأفادت مصادر أن البنك تقدم ببلاغ منذ أيام قليلة ضد إحدى الصحف المملوكة لرجل أعمال معروف عنه اعتراضه الدائم على سياسات “المركزى”،حيث قامت الصحيفة عبر موقعها الالكترونى بالترويج لأخبار مغلوطة بأن سعر الصرف سيرتفع إلى 16 جنيهًا.

CNA– الخدمة الاخبارية