البنك المركزى يوضّح أسباب رفع أسعار الفائدة

قال البنك المركزى المصرى، إن قرار رفع الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس الخميس،جاء للسيطرة على توقعات التضخم،بحيث يتم الحفاظ على مستويات الأسعار فى مستويات مقبولة.

وأوضح “المركزى”، فى بيان صادر عنه،أن البنك قرر يوم الاثنين الماضي انتهاج سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات في سوق الصرف الأجنبي والتي أثرت على تداول النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي.

وأضاف “المركزى” أن المرونة في سعر الصرف ساهمت في استعادة الثقة من قبل المتعاملين، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار والذي من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال من الخارج.

ولفت إلى أن التشوهات في سوق الصرف الأجنبي في الفترة التي سبقت القرار أدت إلى اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية مما كان له أثر على أسعار السلع محليًا.

وأوضح “المركزى” أن التضخم العام والتضخم الأساسي سجلا معدلًا سنويًا قدره 9.1 %، و7.5 % على الترتيب في فبراير الماضي وهو الأمر الذي دعم توقيت اتخاذ القرار.

وذكر أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10%  في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، منوهًا إلى أن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

ولفت “المركزى” إن قرار رفع الفائدة من شأنه السيطرة على توقعات التضخم.

وأكد البنك المركزى إن لجنة السياسات النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.

CNA– الخدمة الاخبارية