البنك المركزى يشدد إجراءات منح القروض الاستهلاكية
أعلن البنك المركزى المصرى،اليوم الاثنين،عن إتخاذه قرارًا يلزم فيه البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية نسبة 35% من مجموع دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقا لقانون 148 لسنة 2001 .
وأوضح “المركزى” أن ذلك يأتى في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة وتراوح تلك النسبة في بعض البنوك ما بين 50% إلى60%، وبما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
وأوضح أن القرار يأتى تماشيًا مع الممارسات الدولية من ضرورة وجود نسب لإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد، لافتًا إلى أن البنوك تلتزم ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من تاريخ اخطار البنوك بهذا القرار.
CNA– أحمد الحسينى