البنك المركزى يوضح أسباب رفع أسعار الفائدة
قدّم البنك المركزى المصرى،تبريرًا،لقراره الذى اتخذه بالأمس المتمثل فى رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، حيث عزا الإجراء إلى حرصه على توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والناتج المحلى الاجمالى مستقبلًا،حيث ترى لجنة السياسات النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وأوضح “المركزى” ، فى بيان تلقت كاش نيوز نسخة منه، أنه فيما يتعلق بالتضخم،فقد بدأت تظهر بعض الضغوط التضخمية متمثلة فى زيادة أسعار السلع غير الغذائية والتى ساهمت فى ارتفاع معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسى،فقد ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 11.08%.
وقال :”بنظرة مستقبلية فعلى الرغم من أن انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا حد من التضخم المستورد،وبالتالى المخاطر الصعودية للتضخم،إلا أن الضغوط التضخمية المحلية قد تؤدى إلى ارتفاع توقعات التضخم”.
وأفاد أنه من ناحية أخرى ،حقق معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعًا بلغ 4.2% خلال العام المالى 2014-2015 مقابل معدل قدره 2.2% خلال العام المالى 2013-2014 ،ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية ،التشييد والبناء،الأنشطة العقارية،والسياحة المساهمون الرئيسيون فى النمو خلال العام المالى 2014-2015 ،على الرغم من استمرار الإنخفاض فى قطاع الاستخراجات.
وفى ذات الوقت حدّت الزيادة فى الاستثمارات من الأثر السلبى لاتساع عجز الميزان التجارى .
وبنظرة مستقبلية،بحسب البنك المركزى، فعلى الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى ،من المتوقع أن تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى، إلا أن المخاطر النزولية وعدم التيقن المحيط بتعافى الاقتصاد العالمى على خلفية تباطؤ النمو فى الاقتصادات الناشئة والتحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو،قد تؤدى إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى.
CNA– أحمد الحسينى