البنوك المصرية جاهزة بـ 750 مليار لتمويل المشروعات الكبرى

قال خبراء مصرفيون  إن البنوك العاملة بالسوق المحلية جاهزة بسيولة كبيرة تصل إلى نحو 750 مليار جنيه لتمويل المشروعات الكبرى وتنشيط السوق،موضحين أن الجهاز المصرفى نجح فى الفترة الأخيرة فى زيادة حجم الودائع لديه إلى تريليون و699.4 مليار جنيه ،فى الوقت الذى بلغت فيه القروض 705.6 مليار جنيه،وهو ما يعنى وجود 994 مليار جنيه لدى القطاع المصرفى، وباستبعاد الاحتياطى الإلزامى،يتضح أن حجم السيولة المتاح يصل إلى نحو 750 مليار جنيه.

وتستهدف عبر الخطة الاقتصادية الجديدة تنفيذ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 417 مليار جنيه ،من بينها 180 مليار استثمارات عامة،والباقى استثمارات من القطاع الخاص، وهو ما يستلزم دخول البنوك بقوة لتمويل المشروعات المطروحة فى كافة القطاعات وعلى رأسها الكهرباء والبترول والبنية الأساسية،والمشروعات الصناعية الكبيرة،يضاف إلى ذلك المشروعات الكبرى التى سيتم طرحها فى إطار محور قناة السويس،بعد تدشين التفريعة الثانية للقناة نهاية الأسبوع الماضى.

وأكد أحمد قورة،الخبير المصرفى، أن البنوك تمتلك سيولة كبيرة تمكنها من التوسع فى منح التمويلات للمشروعات الكبرى،لافتًا إلى أن هناك بعض البنوك الأجنبية العاملة بالسوق التى لا تشارك فى تمويل المشروعات،وإنما يقتصر نشاطها على تمويل الأفراد أو الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية،ودعا “قورة” هذه البنوك للدخول على نفس الخط لدعم المشروعات الكبرى،وتحقيق الخطة الاستثمارية للدولة،ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادى.

وإلى جانب السيولة المتاحة من جانب البنوك،أوضح الخبير المصرفى أن هناك عوامل أخرى تدفع البنوك لمزيد من ضخ التمويلات الكبيرة،وعلى رأسها استقرار الأوضاع نسبيًا بالمقارنة بالفترات السابقة، مشيرًا إلى أن الأوضاع فى الوقت الراهن صارت أفضل كثيرً من ذى قبل،وهو الأمر الذى يخفض من مخاطر الائتمان الذى يوضح بدوره إمكانية ضخ القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة مخاطر أقل، ومن ثم بسعر فائدة مقبول،وتسهيلات أكبر.

CNA– أحمد الحسينى