40 مليار جنيه لإنشاء وتشغيل شبكات الاتصال والخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية

شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث قام بالتوقيع اللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات، بما يدعم استراتيجية البلاد في التحول الرقمي وبالأخص فلسفة التحول لحكومة رقمية.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء وتشغيل وتأجير وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات وكذلك الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بتوفير ما تحتاجه هذه الشبكات من بنية تحتية وربطها بالشبكة العامة للمصرية للاتصالات داخل، كما ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الجملة لمُشغلي الاتصالات الأخرين بجودة فائقة.

وعقب التوقيع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ان هذا الاتفاق يأتى متسقاً مع سياسة الدولة بأن تكون جميع المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة، مدناً ذكية ترتكز بشكل كامل وفعال على منظومات رقمية تدير كافة موارد العاصمة ومرافقها وخدماتها عبر استخدام أحدث الوسائل الرقمية، على أن يكون ذلك مثالاً يحتذى به، ويتم تنفيذه فى باقى المدن الجديدة التى تقيمها الدولة.

واضاف الوزير أنه سيبدأ العمل فوراً فى تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع الاتفاق، والتى تتضمن الحى الحكومى بالعاصمة الادارية، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال 6 أشهر.

من جانبه، أشار اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أهمية الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم، وما يمتاز به من النواحى الفنية والمالية، مؤكداً أن على شركة العاصمة الادارية تتحمل كافة المبالغ التى سيتم سدادها خلال تنفيذ هذا الاتفاق، وذلك من ميزانيتها الخاصة (حصيلة بيع الاراضى للمطورين والمستثمرين)، وكذا كافة المستحقات المتعلقة بإقامة القرية الذكية داخل العاصمة الادارية، والتى ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها.

وجدد “عابدين” التأكيد على أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة مشروع استثمارى بالدرجة الاولى يسدد كافة تكاليفه، ويسعى لتحقيق العائد، موضحاً أن من بين تلك العوائد بناء الحى الحكومى على حساب شركة العاصمة الادارية الجديدة، وعدم تحمل الدولة أى تكلفة بخصوصه.

وصرح اللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن هذه الاتفاقية تعكس استراتيجية الشركة في تزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي، مُؤكداً ثقته في قدرة الشركة المصرية للاتصالات على تحقيق هذا الهدف بما تمتلكه من قدرات فنية وخبرة طويلة في مجال خدمات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

CNA– الخدمة الاخبارية