4 محللين بسوق المال يوضحون تأثيرات رفع الفائدة على البورصة
قال مُحللون بسوق المال المصرية، إن قرار البنك المركزى، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس من شأنه التأثير سلبًا خلال الفترة القادمة علي أداء سوق المال.
وتعليقًا علي القرار أوضحت مني مصطفي،المحلل الفني لدي المجموعة الافريقية وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الإقتصادي الأفريقي، أن خبر رفع الفائدة سيكون له تأثيرين علي المدي القصر والطويل الأجل، والتأثير سيكون سلبي جدا للبورصة علي المدي القصير لأنه سيسحب سيولة السوق الضعيفة من الأساس، والأسوأ سيكون خلال تداولات مستهل الأسبوع المقبل، بخلاف ضريبة الدمغة التي اضعفت التداولات.
ومن الناحية الإقتصادية أفادت ” مني مصطفي ” أن المشكلة الحقيقية تكمّن في تكلفة الدين كشئ أساسي بعد وصول مستويات الإستدانة لمعدل عالي جدًا، لأنه ببساطة كل 1% زيادة في سعر الفائدة تزيد من المصروفات مابين 25 و 30 مليار جنيه لأن الدين المحلي فوق الـ 3 تريليون حاليًا الـ 1% يعادل 30 مليار جنيه يضاف إلي خدمة الدين الـ 380 مليار جنيه الموازنة الحالية وهذا بدون أي تدخل، بخلاف أن رفع الفائدة في الوقت الحالي ستؤثر سلبًا بشكل عام علي موارد البنوك لأن التكلفة علي الإيداعات لديها أصبحت مرتفعة جدًا، بالرغم أن المقترض الأول الحكومة والتي مازالت تقترض وبقوة ولكن متجهة للسندات الدولارية أكتر.
وأشارت إلى أن القرار أيضًا سيؤثر علي مستويات طلب الفرص الإستثمارية أو المؤسسات التجارية والإنتاجية نتيجة لإرتفاع التكلفة بشكل مُبالغ فيه وبالتالي فإن هامش الربح المحقق ستراجع وهذا سيؤثر علي البنوك، ومن الناحية الأخري علي المنتجين والمصنعين سيجعلهم يتوقفون عن الإنتاج أفضل من رفع أسعار السلع لان رفع الأسعار حاليًا غير مجدى لانه لايوجد طلب علي السلع في السوق، فبالتالي سنجد أن السوق بشكل عام دخل في نوع من الكساد، مما يعني عدم وجود منتج معروض وأيضا عدم وجود طلب بسبب الضعف الشديد بالقوي الشرائية وهذا يؤدي لحالة الركود التضخمي التي نعيشها وسنجد بيانات التضخم في أغسطس هي الأسوأ، فبالرغم من أن عمليات رفع الفائدة المستمرة أصبحت تستهدف في الاساس جذب الأموال من خارج المنظومة البنكية التي تعمل في الإقتصاد الموازي، وظهر هذا مع بداية برنامج الشمول المالي الذي أطلقه المركزي.
وقالت عضو اللجنة العلمية بالمجلس الإقتصادي الأفريقي، إن سحب السيولة سيؤثر بشكل كبير علي منظومة منتجين التجزئة، مما يعني الحصول علي أموال صغار التجار التي اودعوها في شهادات إدخارية في البنك ورفع تكلفه الدين علي المنتجين و التجار الكبار سيكون من الصعب عليهم الحصول علي قروض لتيسير أعمالهم، في النهاية نجد أن الحكومة للأسف تُنفذ شروط صندوق النقد بشكل أعمي دون مراعاة أي شئ غير أنها خائفة من صندوق النقد أن يُوقف صرف الشرائح، ويقول إن الحكومة فشلت فبالتالي المنح والمساعدات والقروض والإستثمارات الأجنبية تتوقف وتؤثر علي نسب الاحتياطي النقدي، وأري أن أكبر المستفدين في الموضوع هو المستثمر الأجنبي الذي سيستثمر في أدوات الدين الحكومية التي فائدة خيالية وسيؤخذ الدولار مثل ما هو، وبكل تأكيد سنجد زيادة في طبع البنكنوت.
ومن جهته قال شريف وحيد، المحلل الفنى وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن البنك المركزي المصري يُنفذ النقاط المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي ضمن أجندة تتبناها الحكومة المصرية والمرتبطة بتوقيت محدد لتنفيذها فإنه من الملاحظ أن كل خفض للدعم يقابله إرتفاع في أسعار الفائدة للإيداع والإقراض ظنًا من البنك المركزي أنه بهذا الأمر يستطيع مجابهة إرتفاع الأسعار بسحب سيولة نقدية علي المدي القصير، وتناسي أن مصر مازالت دولة مستوردة تعتمد بنسبة كبيرة علي الدولار حيث أن 80٪ من السلع المُعمرة أو غير المُعمرة تستوردها مصر.
وأشار ” وحيد ” إلي أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون تأثيره في شقين علي المدى القصير ”الشق الأول” من ناحية البورصة المصرية والتى واجهت قوى بيعية فى منتصف جلسة الخميس فبعد إرتفاع المؤشر ما يقارب الـ 70 نقطة فى منتصف الجلسة الأول إلا إنه سرعان ما ظهرت القوى البيعية في منتصف الجلسة الأمر الذى كان يُوحى بأن الخبر قد وصل إلى مسامع بعض من النخبة ليغلق المؤشر الثلاثيني عند 13370 نقطة حيث من المتوقع يوم الأحد أن يهبط المؤشر الرئيسي للتجربة علي مستوى الـ 13200 نقطة حيث ستتأثر أسهم الأفراد بقوة في المؤشر السبعيني وستتماسك بعض من أسهم الثلاثينى القوية ماليًا خصوصًا ”قطاع الاعمال العام”.
أما ”الشق الثاني” فهو مزيدًا من التباطؤ وإنخفاض مستويات الاستثمار في السوق المحلي علي المدي القصير.
فى سياق متصل قال مايكل ممدوح، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن قرار رفع الفائده يليه يومين اجازة ولذلك سوف يستوعب السوق الخبر السلبي في جلسة أو جلستين، حيث أن مستثمر البورصة مُخاطر بطبعه ولاينظر لفائدة البنك فالتفاعل علي الخبر يكون وقتيًا.
وأفاد ” ممدوح ” بأن المؤشر الثلاثيني سيكون أكتر تأثرًا من أسهم الأفراد، ومنطقيًا رفع سعر الفائدة لتقارب شهادات الـ 20% لانه ف حالة عدم الرفع علي الشهادات سيكون التأثير محدودًا.
وأوضح الجانب الإيجابي أن البنوك تستثمر في البورصة ولابد من تحقيق أرباح من البورصة أكتر من الفائدة المدفوعة وهو ما يعني علي المدي المتوسط والطويل أن الأمور ستكون جيدة.
وقال محمد حرفوش، خبير سوق المال المصري، إن هذا القرار غير مُشجع للإستثمار الداخلي والخارجي، ونحن في أشد الحاجة لدوران عجلة الإقتصاد لإستيعاب البطالة ورفع الأجور المتدنية.
CNA– محمد ابو اليزيد