4 خبراء يحددون أهم الملفات التى تنتظر رئيس البورصة المرتقب

يترقب مستثمرو البورصة المصرية الإعلان عن اسم رئيس البورصة المصرية القادم، آملين أن يكون رئيس البورصة ومجلس إدارته من صانعي البورصة ولديهم القدرة علي إدارة الأزمات وليس مجرد أداة تطبيق قوانين فقط، ولكن إدارة متكاملة مما سينعكس بالإيجاب علي أداء سوق المال المصري خلال الفترة القادمة، وحدد عدد من خبراء سوق المال مجموعة من الملفات التى لابد أن تكون محل اهتمام مجلس الإدارة الجديد.

ومن جانبه قال محمد عبدالحكيم، الرئيس التنفيذي لـ ”برودنت للاستشارات الاقتصادية”، إن هناك 3 ملفات يجب أن يركز عليها رئيس البورصة القادم ” الشفافية و جذب مزيدًا من الشركات و إتاحة منتجات جديدة للتداول ” موضحًا أن ملف الشفافية هو الملف الأهم ف أى بورصة فى العالم، ويقع عبء الإرتقاء بمدى شفافية السوق على إدارة البورصة، حيث يعد تطوير إجراءات الإفصاح والشفافية معيار من أهم معايير تقدم أسواق المال فى العالم، فعلى إدارة البورصة سواء الحالية أو القادمة أن توفر نفس المعلومات لكل المتعاملين فى ذات الوقت.

وأوضح ” عبدالحكيم ” أن الملف الثاني وهو التفكير فى كيفية العمل على زيادة إتساع السوق عبر العمل على جذب المزيد من الشركات لطرح أسهمها فى البورصة هو الأهم في الوقت الحالي، حيث من المعروف أن كفاءة السوق تزداد كلما إزداد إتساعه سواء فى عدد القطاعات والشركات فى كل قطاع أو نسبة السيولة المتاحة للتداول فى كل سهم والتى تتناسب عكسيًا مع إمكانية التلاعب فى أسعار الأسهم.

وأفاد بخصوص الملف الثالث وهو المنتجات المتاحة حيث تقاس كفاءة إدارات الأسواق بمدى قدرتهم على إدارة العديد من المنتجات سواء كانت أسهم أو سندات أو سلع أو معادن أو غيرها، لذا فمن التحديات التى يجب على مجلس إدارة البورصة التفكير بها وهى كيفية إتاحة منتجات جديدة للتداول.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ ”برودنت للاستشارات الاقتصادية”، أنه لا يعرف سببًا في عدم الإعلان عن أسم رئيس البورصة القادم، ومن الأسماء المطروحة ”محمد فريد”

وكان محمد فريد قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو 2010، وحتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيرًا في وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004.

من جانبها أشارت دعاء زيدان، عضو الجمعية المصرية للمحلين الفنيين، إلي أن جميع المهتمين بسوق المال المصري يترقبون الإعلان عن أسم رئيس البورصة الجديد حيث تنص تعديلات القرار الجمهوري المُنظم لأعمال البورصة المصرية على ألا يتولي رئيس البورصة منصبه أكثر من دورتين مدة كل واحدة أربع سنوات، وتنتهي مدة رئيس البورصة الحالي محمد عمران في 6 أغسطس المقبل ويُعين رئيس البورصة ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أنه منذ أيام تم الإعلان عن تولي محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة، ويبقي منصب رئيس البورصة القادم محل علامات إستفهام.

وأوضحت المحللة، أن أبرز المرشحين لمنصب رئيس البورصة اللواء محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة، ومحمد فريد نائب رئيس البورصة السابق، وعلاء السبع رئيس شركة بلتون، قائلة :”نتمنى أن يكون رئيس البورصة الجديد وبقية مجلس إدارة البورصة من صانعي البورصة وعندهم قدرة علي إدارة الأزمات وليس مجرد أداة تطبيق قوانين فقط ولكن إدارة متكاملة سوق يؤثر بالإيجاب علي وجود ثقة لدي المستثمرين وجذب إستثمارات جديدة وزيادة سيولة التداول، حيث أن أغلبية المستثمرين فقدوا الثقة من كثرة عشوائية القرار.

وطالبت دعاء زيدان، بعمل برنامج ترويجي وتسويق للبورصة خلال الفترة القادمة.

وفي سياق ذي صلة قال مصطفي نور الدين ،خبير سوق المال المصري ومدير فرع تنفيذى لدي شركة “هوريزون” لتداول الأوراق المالية ، إن البورصة المصرية تنتظر رئيسًا جديدًا للبورصة المصرية لقيادة ملفات الأفراد بعد الأمل الذي تعلق بتعيين محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة المصرية، والذي أصبح ناصرًا للأفراد الذين هم وقود البورصة على مر التاريخ والأمر متعلق إما بإنتهاء خدمة محمد عمران أو بتوليه منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار ” نور الدين ” إلي أن الوضع سيظل كما هو، أما عن هذه التكهنات بقيادة محمد فريد للبورصة فربما تكون لها مردودًا إيجابيًا على البورصة وخصوصاً الأفراد.

وطالب حافظ سليمان، المستثمر بالبورصة المصرية، أن يكون رئيس البورصة المصرية والرقابة المالية من دماء جديدة تمامًا وأن يكونوا علي نفس مستوي وزيرة الاستثمار الحالية.

وبعد الاعلان عن تعيين محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة فتمني سليمان، أن يتولي محسن عادل :-

• الترويج لسوق المال المصري داخليًا وبالمنطقة العربية.
• التعاقد مع شركة خارجية متخصصة للترويج للسوق المصري في أوروبا وأمريكا، وإختيار وجوه قادرة ومقبولة تمتلك أدوات ذلك للتنسيق مع شركة التسويق الخارجية ويتم التقييم والمتابعة بصورة يومية.
• إستعادة تجربة د.هاني سري الدين في الجرآة في إتخاذ القرار بيده في حينه في شبة التلاعب وخلافه من قضايا ذات الصلة ولا يتم تسويف الأمور بحجة تحويل الأمر للقضاء، فلا أحد بمصر يأخذ حقة بالقضاء في الأمور الإقتصادية ومع مرور الوقت يضيع كل شي والأمثلة عديدة بالسوق، مزاجية قيادة البورصة الحالية وشخصنة الأمور بعيدًا عن المهنية والتي خلقت نوع من البلبلة وأضرت معظم المتعاملين بالسوق وكانت سبب في هروب السيولة.
• النظر في تسوية الخلافات القائمة بجرأة ومراعاًة لعنصر الوقت ولتجميع كافة أطراف السوق لإنتشالها من عثرتها.
• توعية الشعب المصري بمفهوم سوق المال وتمني تغلغل البورصة في الحياة اليومية للجميع ”حكومة وشعب”.
• فلترة الأكواد النشطة بالسوق بمعايير محددة ويكون لها الحق في التصويت بالإنتخابات علي إختيار مجلس البورصة.

CNA– محمد ابو اليزيد