مقال| ضوابط تطبيق قانون الاستثمار

لاشك فى أن وجود قانون الاستثمار واضح المعالم وسهل التطبيق أداة مهمة فى صنع بيئة استثمارية صالحة.. وما يجعل القانون كذلك عدة أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.. أهمها وضوح اللائحة التنفيذية كأدة أولى لتطبيق القانون لا يوجد بيها ما يعيق التطبيق سواء ما يتعلق بقوانين أخرى أو اختصاصات جهات أخرى.

كذلك الموظف الذى سيقوم بتطبيق القانون ولائحته سواء كان موظفا فى الجهة الرئيسية المعنية بتطبيقه (وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وهيئة الاستثمار) أو الجهات الحكومية الاخرى المعنية المشاركة فى تنفيذه.. عملية التطبيق الالكترونى للاجراءات وعملية الدفع (ميكنة الاجراءات ودفع الرسوم) توفيرا للوقت والمجهود اسوة بتجارب دولية كثيرة..(سنغافورة – نيوزيلندة – دبى..الخ).

فالقانون فى حد ذاته ليس الأداة السحرية لحل مشاكل الاستثمار بل ضمان تطبيقه بكفاءة وفاعلية وتناغم باقى القوانين ولوائحها معه فى بيئة صالحة وجاذبة للاستثمار تختفى فيها مشاكل البيروقراطية والسلطة التقديرية للموظف يدعمه اصلاح مؤسسسى للبيئة التى يطبق فيها.

وعليه فإن صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ونشره بالجريدة الرسميه فى 31 مايو 2017 خطوة مهمة لكن ليست كافية.. وبالتالى فإن الأمر يحتم صدور اللائحة التنفيذية خلال المدة التى حددها القانون ثلاثة 90 يوما من تاريخ العمل بالقانون (وهو تاريخ نشره) وما أتى به القانون فى المادة التاسعة من مواد الاصدار هو استمرار العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة له، وهو أمر جيد حتى لا يؤدى ذلك الى تخبط وتعطل العمل بالهيئة العامة للاستثمار وتعطيل مناخ الاستثمار عموما.. مادة كنا ننادى بها عند صدور اى قانون ان يستمر العمل باللوائح القديمة لحين الصدور اللائحة الجديدة.. وهو أمر جيد للغاية.

وهو الأمر الذى يدعونى للتساؤل حول ما هى أهم خصائص اللائحة التنفيذية الجديدة وكيف يجب ان تكون لتساعد فى تطبيق القانون؟ ما هى اهم الملامح والقواعد العامة التى يجب ان تكون عليها.. وكيف يجب تدريب ورفع كفاءة من يقوم بتنفيذها.. وما الإصلاحات المؤسسسية التى يجب ان تتوافر لضمان حسن تطبيق القانون ولائحته؟.. وهو أمر يتطلب صياغة لائحة سهلة من ناحية الشكل الشكل والموضوع.. وتحويلها الى نظام مميكن قابل للتطبيق وسلس.

فمن الناحية الشكلية يجب أن تكون الصياغة المستخدمة واضحة ودقيقة بما لا يتيح مجالا للشك أو وجود أكثر من تفسير للنص.. فأهمية استخدام تعبيرات واضحة ودقيقة وجمل صريحة لا تحمل إلا تفسيرا واحدا توضح المعنى والإجراء المتبع وشروط تطبيقه من حيث عدد الإجراءات والمستدات والوقت اللازم والتكلفة يسهل على الجهة المعنية إمكانية تحويله إلى نظام مميكن سهل وقابل للتطبيق.. وهو بلاشك سينعكس على الحد من البيروقراطية والحد من من وجود من اى منفذ للفساد الادارى والاقتصادى وبالتالى على مناخ مصر الاستثمارى بشكل عام وترتيب مصر فى التقارير الدولية بشكل خاص.. وهو ما يستلزم مراجعة دورية للاجراءات وتطبيقها المميكن لمواجهة أى مشاكل قد تظهر فى التطبيق أولا بأول وهنا تأتى أهمية عملية التقييم المستمر والمتابعة.. وتقديم تقارير دورية بها.

ومن الملامح الرئيسية أيضا للناحية الشكلية.. أن وضوح النصوص والصياغة والتبويب الجيد يساعد على ترجمة القانون ولائحته بعدة لغات (أهمها الإنجليزية) (ومن ثم لاحقا عمل ملخصات لاهم مزاياه (إجراءات ـ حقوق ـ مزايا) بلغات أخرى (الفرنسية ـ الصينية ـ اليابانية ـ الكورية ـ الإسبانية ـ الإيطالية).

كذلك تطوير موقع إلكترونى متميز وسهل الإبحار بين أقسامه بلغات مختلفة واحتوائه على كل المطبوعات الخاصة بالقانون ولائحته وأدلة موضوعية منفصلة وموجزة لكل موضوعات القانون تمثل شرحا وافيا لها..

وضوح نصوص اللائحة سيوفر علينا كثيرا داخليا أمام المستثمر المحلى قبل الأجنبى.. لم يعد لنا رفاهية اصدار قوانين استثمار جديدة لذا يجب أن تكون اللائحة فى أفضل أبهى صورة لها لأنها ستعكس وضعنا الإجرائى محليا ودوليا.. كما ينبغى تضافر جهود كل الجهات المعنية لتطبيقها لا إعاقتها وإصابتها فى مقتل أسوة بما حدث مع تعديل مارس 2015..العبرة بالتطبيق.

بقلم ،، إبراهيم مصطفي ،، خبير اقتصاد واستثمار وتطوير أعمال