3 مؤسسات مالية توضح التوقعات لتعديل أسعار الفائدة اليوم
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، للنظر في تعديل أسعار الفائدة على الايداع والاقراض.
وأعلنت 3 مؤسسات مالية كبرى عن توقعاتها لإمكانية تعديل الفائدة، وكذا توقعاتها للفترة المقبلة، وفيما يلي التفاصيل:
أولًا- توقعات “اتش سي”
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها اليوم الخميس 17 يونيو.
وأشارت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة إلى إمكانية خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية.
ووفقا لتقرير إتش سي، قالت مونيت دوس : “جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري”.
ثانيًا- توقعات “بلتون”
في الوقت نفسه توقعت وحدة بحوث بنك استثمار بلتون إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، في اجتماعها اليوم الخميس ، بدعم استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين.
وترى بحوث بلتون أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم توقعاتها بتثبيت الفائدة.
ثالثًا- توقعات “فاروس”
ورجح بنك الاستثمار فاروس، في تقرير صادر عنه قبل نحو الأسبوع ، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر 2021.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك فاروس، إن توقعات الابقاء على الفائدة دون تغيير تأتي نظرًا لأن التضخم سيبدأ في الارتفاع تدريجياً اعتبارًا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021 ، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام ، وزيادة أسعار السلع العالمية ، وارتفاع أسعار المواد الخام ، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.
وذكرت أن التضخم الحضري قد يرتفع تدريجيًا من 4.1% على أساس سنوي في أبريل إلى حوالي 5.5% في سبتمبر.
بالإضافة إلى قراءة التضخم والنظر في بطء انتشار اللقاح (الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية) ، والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم ، لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية ، مما يعني أيضًا أن نحن بحاجة إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كانت في اجتماعها السابق قد أبقت على فائدة الإيداع عند 8.25% والإقراض عند 9.25%، وفائدة سعر العملية الرئيسية عند 8.75%، وسعر الائتمان والخصم 8.75%.
CNA– الخدمة الاخبارية