ننشر أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 17 مليار دولار
ارتفعت قيمة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى بنهاية ابريل الماضى إلى 17.01 مليار دولار مقابل 16.56 مليار دولار فى نهاية مارس بزيادة تقترب من النصف مليار دولار خلال شهر، وهى أكبر زيادة للاحتياطى النقدى منذ أشهر.
وقد جاءت الزيادة نتيجة جهد كبير من البنك المركزى فى إدارة الاحتياطى ومكوناته،إلى جانب قيام “المركزى” بالتعاون مع البنوك العاملة بالسوق المحلية بطرح شهادات إيداع دولارية بعوائد مرتفعة، إلى جانب شهادات بأسعار فائدة 15% للمتنازلين عن النقد الأجنبى،وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة التدفق الدولارى للبنوك،ومن ثم قلل الضغط على الاحتياطى النقدى.
وطبقًا لبيانات أعدها البنك المركزى فإن زيادة الاحتياطى جاء كنتيجة مباشرة لارتفاع احتياطى الذهب لديه إلى 2.566 مليار دولار بنهاية ابريل مقابل 2.533 مليار دولار بنهاية مارس، كما ارتفع النقد الأجنبى بالاحتياطى إلى 13.2 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار.
وبلغت قيمة حقوق السحب الخاصة ، أحد مكونات الاحتياطى، 1.18 مليار دولار مقابل 1.17 مليار دولار بنهاية مارس، كما بلغت القروض بصندوق النقد الدولى 52 مليون دولار.
وثمّة توقعات بإمكانية ارتفاع الاحتياطى النقدى بمعدل أكبر خلال الشهر الجارى،وذلك نتيجة تعهد الامارات بضخ مليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى ،ومن المتوقع أن يتم ضخ القيمة بمنتصف الشهر الجارى ،الأمر الذى يُمكن “المركزى” من الوفاء بكافة الالتزامات،ويعزز من فرص نمو الاحتياطى بشكل كبير.
وقال طارق عامر ،محافظ البنك المركزي،بنهاية الاسبوع الماضى إن مصر لم تتلق أية ودائع من الخارج منذ توليه منصبه في نوفمبر من العام الماضي ،وذكر “عامر” أن سياسات البنك المركزي وحزم الإجراءات التي اتخذها ساعدت في الحفاظ على معدلات الاحتياطي النقدي وزيادته بشكل متواصل للشهر السابع على التوالي ليتجاوز 17 مليار دولار.
وأكد محافظ المركزى أنه لم يتفاوض سواء بشخصه أو من جانب البنك المركزى مع الجانب القطرى لتأجيل سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها مليار دولار، والتى ينتظر سدادها فى يوليو المقبل،قائلًا :”مستعدون لدفع الالتزامات المالية فى موعدنا لأية جهة سواء قطر أو نادى باريس”.
وعلى مدار الشهور الماضية اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية منها رفع سقف الإيداع والسحب بالدولار وتفعيل آلية الانتربنك بين البنوك وشركات الصرافة، فضلا عن خفض قيمة الجنيه بنحو 14%.
CNA– أحمد الحسينى