استثناء أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها من قيود الاستيراد بمصر

قالت شعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن طارق عامر ، محافظ البنك المركزي ، إصدر قرارًا باستثناء العمليات الاستيرادية للبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي بواقع 100%.

وأبدى خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، سعادته بالقرار الذي انتظره السوق كثيرا، حيث إن منظومة تكنولوجيا المعلومات تعتبر العمود الفقري لإدارة وتطوير أي نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى، حيث نجح القطاع في المحافظة على نسب نموه لتصل إلى 13% العام الماضي.

وأكد “خليل” أن استثناء الحاسبات والتطبيقات من القرار السابق سيؤدي إلى إدارة منظومة العرض ،مما يساهم في توفر المعروض من الحاسبات الآلية وملحقات تشغيلها والبرامج والتطبيقات اللازمة بأسعار مناسبة، ويساعد الشركات المصرية في الخروج من حالة الركود التي تعاني منه، كما سيحافظ على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة على مدى السنوات الماضية مؤسسيًا وبشريًا في هذا القطاع الهام، والذي تعول عليه الدولة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

حيث زادت مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من نحو 48 مليار جنيه في عام 2010 إلى نحو 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الإجمالي “.

وأوضح:” مثل هذه القرار سيساعد على زيادة مؤشرات مصر التنافسية والتي أصبحت تكنولوجيا المعلومات مكونا رئيسيا بها، ومنها على سبيل المثال القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وتوافر التكنولوجيات الحديثة، وإقتناء الأفراد للحاسبات الآلية، وتطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات، وأهمية التكنولوجيا للحكومة، وهذا ما تطمح إليه الدولة على كافة المستويات لتكون مصر من أفضل 30 دولة تنافسيا بحلول عام 2030″.

CNA– جوا المصرى