مقال .. رفع الفائدة الامريكية وتأثيراته على الخليج ومصر

تعقد لجنة الاحتياطى الفيدرالى الامريكى ، اجتماعًا حاسمًا ،اليوم الأربعاء، حيث يترقب العالم نتيجة الاجتماع بكل اهتمام ،حيث تشير التوقعات إلى الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات وسط توقعات قوية برفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%.

ووفقاً لتصريحات معظم أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فأنهم يرون أن أوضاع الاقتصاد الأمريكي حالياً تسمح برفع قيمة الفوائد على الأموال الفيدرالية قبل نهاية العام الحالي على أبعد حد على أن يتبعها ارتفاع تدريجي للفوائد فيما بعد.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع وصول الأسواق العالمية والخليجية وأسعار النفط إلى مستويات متدنية تاريخية في مقابل ارتفاع الدولار بالمقارنة مع سلة العملات، لتأتي التوقعات بقرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لتترقب أسواق المال العالمية هذا القرار والذي سيؤثر عليها بالسلب لتحويل المستثمرين استثماراتهم من أسواق المال إلي الاستثمار في أدوات ذات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي.

ونجد أن التوقعات تشير إلى أن نسبة الرفع ستكون بسيطة في حدود 25 نقطة أساس وأسواق المال بالفعل قد تأثرت بالتوقعات لرفع أسعار الفائدة إلا أن أسواق المال الآن تترقب في حالة إذا فاجأ الفيدرالي الأمريكي أسواق المال العالمية بنسبة رفع أكبر وهو ما قد يتسبب في الإطاحة بأسواق المال والمعادن وخاصة الذهب وهو مايعد التخوف الرئيسي الآن، لنجد أن المخاوف الآن من حجم رفع أسعار الفائدة وليس قرار الرفع في حد ذاته.

وبالتحول إلي آثار قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الاقتصاديات الخليجية، فنجد أن هناك تأثير سلبي واضح على الدول الخليجية التي تتبع سياسة ربط عملتها بالدولار وفقاً لسياسة أنظمة أسعار الصرف الثابتة حيث تربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي من أجل استقرار تلك العملات واستيراد التضخم المنخفض من الخارج.

وسيجبرها ذلك أن تتبع خطوات السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث أن ربط العملة بالدولار الامريكي يجبر دول الخليج على التوافق مع  قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الوقت الذي تستلزم فيه أوضاع دول الخليج عكس  ذلك في ظل انخفاض أسعار النفط، فيما عدا الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات بدلا من ربطها بالدولار مباشرة.

ونجد أن نتيجة لذلك ووفقاً لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وفي ظل انخفاض أسعار النفط فإن ذلك سيؤدي إلي التباطؤ الاقتصادي دافعاً نحو الركود في دول الخليج، إلا أنه في الوقت نفسه قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلي أرتفاع قيمة الدولار مما سيؤدي إلى تخفيض نسبي لخسائر دول الخليج  من انخفاض أسعار النفط.

أما إذا تحدثنا عن الاقتصاد المصري نجد أن آثار قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ستكون لها آثار سلبية بشكل كامل عليه حيث أنه يتبع سياسة ربط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي وفقاً لسياسة أنظمة أسعار الصرف الثابتة مما قد يجبر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها القادم باتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الجنية المصري للتوافق مع قرار الفيدرالي الامريكي.

لنجد أن رفع الفائدة على الجنيه المصري سيكون له آثار سلبية واسعة على الاقتصاد المصري حيث سيؤدي إلي تضخيم حالة  الركود التضخمي التي يعاني منها الاقتصاد بالفعل، حيث سيؤدي لرفع تكلفة الإقتراض سواء على الموازنة العامة للدولة أو على الاستثمار في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لمزيد من الاستثمارات، وارتفاع السيولة المحلية  لدى الجهاز المصرفي.

كما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة من فوائد خدمة الدين الداخلي والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مما سيدفع هذا نحو تباطؤ الاقتصاد المصري دافعاً له نحو الركود في الوقت الذي تحتاج فيه مصر زيادة معدلات النمو بجذب الاستثمارات الاجنبية لتوفير الدولار الأمريكي وتوفير فرص عمل.

CNA– بقلم ،،محمد رضا ،، خبير بسوق المال

[box type=”info” ]الكاتب يشغل منصب نائب رئيس مؤسسة شبه جزيرة سيناء للتنمية SFD؛ والمدير العام التنفيذي في مجموعة سوليدير الاستثمارية. [/box]