13 توصية من المعهد المصرفى لتطوير العمل بالبنوك المصرية
قدم المعهد المصرفى المصرى ، خلال مؤتمره السنوي السابع بعنوان “ الابتكار المالي في القطاع المصرفي ” وتحت رعاية البنك المركزى،13 توصية هامة لتطوير القطاع المصرفى وتعظيم القدرة على الابتكار فى المنتجات المالية.
وقد قامت كل من د. منى البرادعي،المدير التنفيذي للمعهد المصرفي،ود. علا الخواجة مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصرى ،بتوضيح أهم ما خلص إليه المؤتمر ،فى بيان تلقت وكالة كاش نيوز نسخة منه.
- التأكيد على أهمية الابتكار المالي في القطاع المالي والمصرفي، نظراَ لأهمية القطاع في المنظومة الاقتصادية وكذا الدور المحوري الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية،فالابتكار المالي يؤدى إلى الكفاءة الاقتصادية عن طريق تحسين أداء وظائف القطاع المالي.
- التركيز أهمية الابتكار في تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.
- التأكيد على وجود فرص مواتية بمصر للتوسع في الابتكار المالي، لزيادة الشمول المالي، حيث تتميز مصر بارتفاع عدد السكان، خاصة من ذوي الفئات العمرية أقل من سن الخامسة والعشرون (أكثر من 50% من السكان).
- ضرورة التوسع بماكينات الصرف الألى بمصر، كوسيلة فعالة لاستقطاب الغير متعاملين مع القطاع المصرفي.
- ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا الهواتف المحمولة لضم شريحة جديدة من غير لمتعاملين مع البنوك.
- التأكيد على أهمية تكنولوجيا المعلومات في الابتكار وفى تطوير القطاع المصرفي.
- لابد من الاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة Big DATA، والبحث فيها لتوجيه الابتكار المالي لتلبية احتياجات العميل.
- ضرورة توفير البنوك لأتم استعدادات حماية بيانات العملاء والتأمين التام ضد كل المخاطر المصاحبة للابتكار المالي، وذلك من خلال كل من البعد لتقنى والبعد القانوني.
- التأكيد على أهمية توافر الفهم الجيد للابتكارات المالية بما يمكن من التحوط من المخاطر المصاحبة لها.
- ضرورة إعمال الطرق الحديثة لإدارة المخاطر بالمؤسسة أو البنكEnterprise Risk Management، والتي تعمل على تقييم طرق احتساب المخاطر، قياسها وإدارتها مما يسهل متابعتها ومراقبة تأثيرها على كافة الأصعدة. فقد أكدت اتفاقية بازل على أن مخاطر البنوك لم تعد تنحصر في المخاطر الائتمانية وإنما تعددت المخاطر التشغيلية أيضا.
- ضرورة تنمية الوعي والثقافة العامة لإدارة المخاطر لدى جميع المؤسسات المالية، بما يمكن من تحديد السلوكيات الإدارية بالبنوك الواجب تشجيعها وتحديد الأخرى الواجب تنافيها.
- ضرورة تحقيق الموازنة بين تقنين المخاطر وحسن إدارتها بالبنوك بما لا يعيق السعي نحو التوسع في تطبيق الابتكارات المالية.
- وكذلك التأكيد على أهمية دور البنوك في الإقدام على الابتكارات المالية، لتحقيق الربحية و العمل على تعميم تلك الابتكارات المالية بما يحقق الشمول المالي مع إعمال مبادئ الإدارة الكفؤة للمخاطر حماية بيانات العملاء، وذلك للوصول بالقطاع المصرفي إلى مستوى التميز الدولي.
CNA– أحمد زغلول