وكالة: الإمارات تجري مباحثات مع مصر للاستحواذ على نصف مليون فدان

بدأت شركة “الظاهرة” الزراعية الإماراتية محادثات مع السلطات في مصر للاستحواذ على نصف مليون فدان سيتم استغلالها في مشروعات زراعية.

وأوضحت وكالة رويترز، اليوم الأحد، أنه لم يتضح ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة.

وأضافت المصادر أن “الظاهرة” تجري محادثات عبر شركتها “الظاهرة مصر” مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري، لشراء أراض في منطقة توشكى بجنوب البلاد، وتدرس أيضا مناطق أخرى.

ونصف شركة “الظاهرة” مملوك للشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

وقالت المصادر أن الصفقة قد تشمل الاستحواذ على 500 ألف فدان على مراحل، إما من خلال صفقة شراء، أو عقد إيجار طويل الأمد.

وتحاول مصر، وهي من أكبر مستوردي السلع الأساسية، خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تواجه فيه نقصا في العملة الأجنبية اضطرها إلى تأجيل مدفوعات القمح.

وقالت “الظاهرة” لرويترز في بيان إنها تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية للبحث عن فرص للتوسع بطريقة مستدامة.

وأضافت الشركة أنه في حالة إبرام اتفاقيات أو شراكات جديدة في مصر فإن “الظاهرة” ستعلن عنها في الوقت المناسب.

وخلال التسعينيات استحوذ مستثمرون من السعودية والإمارات ، بما في ذلك “الظاهرة”، على حصص في مشروع زراعي ضخم في توشكى حاول الرئيس السابق حسني مبارك تطويره عن طريق ضخ المياه من خزان السد العالي في أسوان إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء التي تبعد 50 كيلومترا.

واستحوذت “الظاهرة” على حوالي 100 ألف فدان لكن المشروع الضخم توقف على الرغم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة، وسط انتقادات من دعاة حماية البيئة بشأن استخدامه للمياه.

وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الذي عمل مع الحكومة في الأبحاث المتعلقة بمشروع توشكي، إن زراعة القمح في الصحراء، ليس الاستغلال الأمثل للمياه.

وأضاف أنه حتى إذا لم يتم تصدير القمح المزروع في المناطق التي تحتاج إلى الري، فمن الأفضل استيراد الحبوب من الأماكن التي يمكن زراعتها فيها بسهولة أكبر وبتكلفة أقل، من خلال صفقات مثل تلك التي وقعتها مصر مع “الظاهرة” في وقت سابق من هذا العام.

CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات