وزير التخطيط : زيادة الحد الأدنى للأجور تتوقف على هذا الأمر
قال د.أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تحسنًا خلال الربع الأول من العام المالى الجارى،متمنيً استمرار لتحسن خلال الفترة القادمة حيث وصل معدل النمو إلى 3.4%، موضحا أنه فى السابق كان النمو الاقتصادى مدفوعا بمدى الاستهلاك أو زيادة فى الاستثمار وصافى الصادرات.
وأوضح بشأن الإجراءات الحمائية و الأجور أنه تم زيادة المعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيها والحد الأدنى للمعاشات وصلت إلى 500 جنيه، كما تم زيادة علاوة موظفى الدولة إلى 7% ما يشكل 21% من الأجر الأساسى من يوليو.
وأوضح أن الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم مناقشة كافة تفاصيله، فإنه زيادته قد يزيد من معدلات البطالة أو تسريح عمالة، لافتا أن القانون يرتبط بالحد الأدنى للتأمين، وهو ما يحتاج لتعديل لقانون التأمينات والذى زاد بالفعل من 160 جنيها إلى 400 جنيه، ولكن الحل هو أن ترتبط الزيادة بمعدلات الإنتاج.
وذكر الوزير ، فى مؤتمر صحفى عقده بمكتبه، أنه بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضى، كانت الأرقام تشير إلى أن النمو كان 5.1% ولكن كان سبب ذلك أن نسبة الزيادة فى الاستهلاك بلغت 6.2%، ونسبة الزيادة فى الصادرات بلغت 2.1% زيادة فى الصادرات، ولكن الميزان التجارى انخفض و بالتالى فإن المساهمة لصافى الصادرات كانت سلبية .
وأضاف أن قطاع الاتصالات يقود معدلات النمو بنسبة 11.2% ويليه التشييد و البناء بنسبة 8.2% أما قطاع السياحة حدث انخفاض كبير يصل إلى -37%، لافتًا إلى أن ارتفاع ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (بالأسعار الثابتة) إلى نحو 15.13 مليار جنيه خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2016/2017، مقارنة بنحو 13.61 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق2015/2016، و ، وبذلك تبلغ نسبة مساهمة القطاع نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017.
وقال الوزير إن الحكومة بصدد الانتهاء من ميكنة الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو 2017، وتوزيع الكارت الذكي لدعم المزارعين في بداية العام المالي المقبل.
وأضاف العربي، أن أعداد المستفيدين من معاش “تكافل وكرامة”، ارتفع إلى 1.7 مليون أسرة قبل يونيو المقبل، في إطار خطة الدولة لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط، عزم الحكومة لزيادة الدعم العيني التمويني لأكثر من 21 جنيها للفرد، في حالة وجود قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين الفعليين، والذي قدرهم عددهم بنحو 40 مليون مصري، وحذف غير المستحقين.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعد دراسة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى حتى يتواكب مع التغيرات الجديدة وذلك فى مع بداية العام المالى القادم.
وأوضح أن أموال قرض الصندوق تعزز من النقد الأجنبى وتدخل فى الموازنة العامة للدولة، والتى يتم مراقبة بنود الإنفاق الخاصة بها من قبل مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات لضمان معالجة التشوهات والاختلالات فى الدعم ومنظومة الأجور وتحفيز الاستثمار بشكل عام.
CNA– أحمد الحسينى