وزيرة التخطيط توضّح إجراءات مواجهة فساد المحليات
ألقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، كلمتها بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية والذي حمل عنوان “الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد”، والذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية. وناقش المؤتمر سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
أشارت “السعيد” في كلمتها إلى أهمية الحوكمة وأوضحت أن هذه الأهمية تكمن في كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتُحسن أداء مؤسساتها، فضلًا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.
وقالت “السعيد” إن: “اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية في حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها”.
وأشارت “السعيد” إلى ما أسمته “أعمدة الحوكمة”، وقالت إنها سبعة أعمدة هم: “سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى المحاسبة والمسائلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، فضلًا عن المعلومات، والمشاركة، واللامركزية”.
وأضافت “السعيد”: “وفقًا للتقارير الدولية، فإنه هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية”.
وتعرضت “السعيد” للترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، وقالت في هذا الصدد: “نسعى إلى مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها دولة رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تُعلي من مبادئ المشاركة حيث أن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة.”.
ثم قامت “السعيد” بعرض مساعي الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، متمثلًا في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه تعرض د. صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، للحديث حول الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، والتي تتناول خمسة محاور رئيسة وهي: الإصلاح المؤسسي، والاستثمار فى البشر عبر القدرات، والإصلاح التشريعي، وبناء منظومة البيانات والمعلومات، ورقمنة وميكنة الخدمات بما يفصل طالب الخدمة عن مقدمها. وأشار “عبد الرحمن” إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ مراكز خدمة المواطنين في 155 مدينة وحي من إجمالي 318 وحده محلية.
كما عرض “عبد الرحمن” بعض الأمثلة على أعمال التطوير في بعض الوحدات المحلية منها: وحدات مدينة العاشر من رمضان، والعريش والبحيرة وغيرهم. وأكد في كلمته أن الهدف الأساسي من تطوير تلك المراكز هو توفير الوقت والجهد على المواطنين.
جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الأول للإدارة المحلية والذي عُقد في مركز إعداد القادة بالعجوزة، وشارك به المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والقليوبية والمنوفية والفيوم وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية.
CNA– أحمد الحسينى