وزيرة التخطيط تؤكد: التضخم في طريقه لمزيد من التراجع

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم انخفض إلى 11.1% الشهر الماضي والذي ترتب عليه انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار.

وأكدت الوزيرة أن الفترات القادمة ستشهد معدلات تضخم أقل فأقل مع ازدياد القدرة الشرائية بانخفاض التضخم والذي يسهم بشكل أساسي في جذب المزيد من فرص العمل، مع حصول المواطن على دخل أكبر وسلعة أرخص.

وأشارت السعيد خلال مشاركتها بمنتدى شباب الجامعات إلى أن معدل التضخم كان قد وصل الى أعلى معدل له وهو 33% لافتة إلى قيام البنك المركزي باتخاذ السياسات النقدية اللازمة فضلاً عن قيام الدولة المصرية بعدد من المبادرات شملت توزيع المنتجات بالعديد من المنافذ لمواجهة التضخم.

وتناولت السعيد الحديث حول تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار لافتة إلى ارتفاع حجم الواردات حينها مما كان طبيعياً التأثير على الأسعار عند تحرير سعر الصرف وذلك بعد ارتباطه بالعرض والطلب.

وتابعت أنه قبل تحرير سعر الصرف كان المنتج المستورد من الخارج أرخص من المنتج المحلي وبالتالي كان هناك انحياز ضد الصناعة المحلية مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات وانخفاض الواردات بعد تحرير سعر الصرف.

وأكدت السعيد أن الدولة والحكومة المصرية تعمل حاليا على خطة تعميق الصناعة المحلية حيث تمثل بعض الواردات المكون الأساسي في المنتجات المحلية، مشيرة إلي دور وزارة الصناعة بالعمل على خطة لتعميق المكون المحلي بهدف تقليل حجم الاستيراد.

ولفتت السعيد إلى أن ترشيد دعم الطاقة تم توجيهه إلى تطوير قطاعات الصحة والاستراتيجية الجديدة للتعليم وتطوير البنية الأساسية من شبكة طرق وكهرباء وغيرها بما يسهم في جذب.

CNA– الخدمة الاخبارية