“وزيرة التخطيط”: الكفاءة ستصبح المعيار الوحيد للتوظيف في الحكومة

اجتمعت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع 30 نائبة برلمانية بمقر مبنى الجهاز حيث استعرضت “السعيد” خلال الاجتماع خطة الوزارة فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

واستمعت د. هالة السعيد خلال الاجتماع إلى تساؤلات ومقترحات السيدات النائبات حيث أثرن مجموعة من النقاط حول عملية الإصلاح الإداري كالاهتمام بالتدريب التحويلي لسد الحاجة إلى العاملين في بعض القطاعات الهامة والاهتمام بالتدريب الفني لتغيير الفكر النمطي السائد عن أصحاب الحرف والمهن الفنية إلى جانب إعادة توزيع العاملين في الجهاز الإداري للدولة لسد عجز العاملين المتواجد في بعض الهيئات والوزارات الحكومية.

وأشار البعض منهن إلى ضرورة الإسراع في تحول وحدة شئون العاملين في الوزارات المختلفة إلى وحدة موارد بشرية تقليص عدد الوزارات أسوة بالمجتمعات والدول المتقدمة لمنع تقاطع الاختصاصات بين الوزارات وأضفن ضرورة الحد من المستشارين المعينين في الجهاز الإداري للدولة بموجب ما ينص عليه الدستور المصري مع تثبيت عقود المؤقتة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والحد من التضخم الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة وشددن على ضرورة فتح باب التعينات.

وتناولت السعيد الحديث في هذا الشأن عن قانون التخطيط الموحد وجهود الإصلاح الإداري من خلال تطوير وتقييم الموارد البشرية وفقا لأفضل نظم التدريب العالمية مع الحرص على عدم إهدار الوقت أو الموارد المالية فيما لا يحقق الغرض.

وأكدت السعيد أن الوزارة تهدف إلى القضاء على الترهل البيروقراطي والفساد الإداري مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري حيث أوضحت أن الهدف هو أن يصبح التوظيف في الجهاز الإداري للدولة محققا للعدالة وتكافؤ الفرص ومعياره الوحيد هو الكفاءة الشخصية في الاختبارات الموضوعة لهذا الغرض.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود فريق العمل في الوزارة والتي تأتي في إطار تحقيق مفهوم التنمية الشاملة وهو ما تهدف إليه خطط الدولة كما أشارت إلى دور المرأة المصرية القوي في تحقيق أهداف الإصلاح والتطوير في مصر .

كما طالبت عدد من النائبات بالعمل على تفعيل الكود التميزي لتحديد الاب والام للأطفال المواليد وذلك للحد من ظاهرة المتسولين والتجارة بالأطفال والتعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة مع تسهيل نقل ولاية الأرض من جهة لجهة أخري كما أشرن إلى ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب في المحافظات لتحويل طاقة الشباب في صور إيجابية وفعالة وضرورة الاهتمام بتنمية الكفور والنجوع والقري باعتبارهم حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتطرقت د.هالة إلى مشروع تمويل الصعيد وأكدت أنه تم استلام الشريحة الأولى بالفعل من قرض البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 125 مليون دولار أضافت أنه تم عقد اجتماعات لجنة التسيير.

وأوضحت أن مسئولية التنفيذ تقع على عاتق وزاره التنمية المحلية، بعد أن تم الانتهاء من الإطار المؤسسي اللازم قبل الصرف وهو تشكيل المكتب التنفيذي واختيار الكوادر المؤهلة ومراجعه دليل العمل وأظهرت السعيد اهتماماً بما طرحته النائبات من مداخلات وأبدت استعدادها للتعاون على تنفيذ الأفكار المقترحة.

CNA– الخدمة الاخبارية