وزارة المالية : 25% نموًا فى حصيلة ضرائب المهن الحرة
كشف تقرير تلقاه هاني قدري دميان وزير المالية عن اداء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للافراد الذي ينتهي اليوم الثلاثاء عن مؤشرات بتحسن ملحوظ في عدد الاقرارات وحصيلتها مقارنة بالأعوام السابقة خاصة بقطاع المهن الحرة الذي حقق معدلات نمو تزيد علي 20% في قيمة الحصيلة بمأموريتي المهن الحرة اول وثاني القاهرة .
وهما المأموريتين الوحيدتين المتخصصتين بالمهن الحرة فقط علي مستوي الجمهورية،وهناك شعب للمهن الحرة بالمأموريات الأخرى : كما يجرى دراسة انشاء 6 مأموريات جديدة متخصصة للمهن الحرة .
وأكد د. مصطفي عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب، استمرار العمل بجميع المأموريات حتي تلقي اقرار اخر ممول يتقدم لها، لافتا الي ان جميع التيسيرات والترتيبات التي اتخذتها مصلحة الضرائب لتيسير تلقي الاقرارات الضريبية سيستمر العمل بها حتي نهاية موسم تقديم الاقرارات للشركات نهاية ابريل المقبل.
وقال إن من أهم التيسيرات تشكيل لجان لإرشاد الممولين علي كيفية ملء الاقرارات وتقديمها وذلك بالمأموريات المختلفة وأماكن تجمع ممولي الضرائب مثل النقابات المهنية.
من جانبها اوضحت سميرة فرج ،وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة ضرائب ثامن القاهرة، أن المناطق الضريبية تتابع يوميا اداء المأموريات وتطور مؤشرات الحصيلة الضريبية بالإضافة الي المتأخرات الضريبية حيث تم اعداد خطة للإسراع في تحصيل قيم الضريبة غير المتنازع عليها.
وقالت إن المناطق الضريبية تساعد ايضا المأموريات الضريبية في عمليات حصر الانشطة الاقتصادية علي الطبيعة للحد من ظاهرة التهرب خاصة بالمدن الجديدة حيث نقوم حاليا بعمليات حصر للانشطة الاقتصادية بالتعاون مع المجالس المحلية لتلك المدن مثل التجمع الخامس والشروق ومدينتي والرحاب، كما نتعاون مع النقابات المهنية المختلفة في بناء قاعدة معلومات عن اداء المجتمع الضريبي.
من جانبها كشفت عواطف سرحان ،رئيس مأمورية مهن حرة ثان القاهرة، عن الاتجاه لتسجيل زيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية للمأمورية حيث حققت حصيلة الاقرارات زيادة بنسبة 25% خلال يوم 29 مارس الحالي لتسجل نحو 23.8 مليون جنيه مقابل 19.2 مليون جنيه في نفس اليوم من عام 2014، مرجعة تلك الزيادات الي زيادة عدد ممولي المهن الحرة الملتزمون بسداد ضرائبهم بالإضافة الي تحقيق البعض طفرة في دخولهم العام الماضي ما يشير الي تعافي الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة.
وقالت ان المأمورية تكثف حملاتها التفتيشية لحصر الانشطة الاقتصادية علي الطبيعة خاصة مراكز الدروس الخصوصية والمراكز الطبية وأيضا المحال والعيادات ومكاتب الهندسة بالمناطق العمرانية الجديدة مثل مدينة العبور.
CNA– محمد عادل