وزارة المالية تنفي فرض ضرائب على الودائع والفوائد المتحققة عليها بالبنوك
نفت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، ما تردد من أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.
وأوضحت، في إفادة أوردها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بالقانون بعد موافقة مجلس النواب.
وذكرت الوزارة، أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك أو الفوائد المتحققة عبر الودائع وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن منتصف الشهر الماضي أن الودائع في البنوك سجلت زيادة كبيرة خلال مارس 2020 بلغت 119.7 مليار جنيهًا.
وأوضح “المركزي”، في النشرة الشهرية، أن اجمالي قيمة الودائع في البنوك سجلت 4.426 تريليون جنيهًا بنهاية مارس مقابل 4.306 تريليون جنيهًا.
وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا شهادات إدخارية في نهاية مارس الماضي بعائد 15% استطاعت أن تجذب مدخرات كبيرة، ويستمر طرح هذه الشهادات حتى الآن.
وذكر البنك المركزي أن الودائع الحكومية سجلت 675.7 مليار جنيهًا بنهاية مارس، في الوقت نفسه سجلت الودائع غير الحكومية ما يزيد على 3 تريليونات و750 مليار جنيهًا.
CNA– الخدمة الاخبارية