“الصحة” تعلن عن ضم 320 مستشفى لخدمة فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، أنه اعتباراً من الغد الخميس 21 مايو سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى؛ وذلك في إطار تسلسل إستراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

وأوضحت د.هالة زايد، وزيرة الصحة في اجتماع مع رئيس الوزراء، أن إستراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المُكتشفة لمستشفيات العزل، وفي 7 إبريل الماضي سمحت الوزارة بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق بعد 5 أيام.

فيما اتبعت الوزارة بدءاً من مطلع مايو الجاري خطة دخول جميع الحالات البسيطة للنزل والفنادق مباشرة، وفي 14 مايو تم البدء في تجربة نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة.

وتابعت الوزيرة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة.

وأضافت أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس “كورونا” المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.

وأوضحت د.هالة زايد أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.

ونوهت إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو “معتدل مرتفع”، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.

وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي. كما تضمن عرض وزيرة الصحة أيضا الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط.

كما أشارت الوزيرة إلى إشادة “منظمة الصحة العالمية” في اجتماعها الأخير بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت مصر في تطبيقها، وكذا أثنت على قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يتمتع فيه المصريون جميعا بتغطية تأمينية شاملة، موضحة أن المنظمة هي شريك أساسي لمصر في تطبيق المنظومة على كافة المستويات.

CNA– الخدمة الاخبارية