هيئة البترول تستحوذ على 23 مليار جنيه من التمويلات البنكية
استأثرت هيئة البترول المصرية على الحصة الأكبر من تمويلات البنوك خلال عام 2014،ويأتى ذلك فى ظل استمرار احتياج الهيئة والشركات التابعة للسيولة لاستيراد المواد البترولية وإتمام توسعات ومشروعات ضخمة تنفذها بالسوق المحلية،إضافة إلى سداد ديون لشركاء أجانب.
وطبقًا لبيانات أتاحتها البنوك العاملة بالسوق فقد حصلت الهيئة العامة للبترول على قروض مشتركة بنحو 3 مليارات دولار بما يعادل 23 مليار جنيه خلال عام 2014 ، وذلك قيمة قرضين الأول بنحو 1.5 مليار دولار ، وقام بترتيبه البنك الاهلى المصرى وشارك فيه 8 بنوك ، وتبلغ قيمة الثانى نحو 1.5 مليار دولار وفاز بتمويله تحالف البنك الاهلى المصرى واتش اس بى سى ، وبنك ابوظبى الوطنى .
كما وافقت بنوك القاهرة والتنمية الصناعية والعمال المصرى ، والعقارى المصرى العربى على منح الجمعية التعاونية للبترول وشركة البترول التابعين للهيئة العامة للبترول قرضا بقيمة 3 مليارات جنيه ، ولكن اوراق القرض لم يتم استكمالها وبالتعية لم يتم منحه .
و يعد القرض المشترك الذى حصلت عليه الهيئة العامة للبترول فى سبتمبر من العام الماضى من أكبر تمويل فى تاريخ القطاع المصرفى ، ويضم اكبر تحالف للبنوك المصرية، وأكبر بنوك الشرق الأوسط، وأكبر البنوك الأوروبية ، وتبلغ قيمته نحو 1.5 مليار دولار.
ويوجه هذا القرض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، مما يسهم فى سداد جزء من مديونية قطاع البترول التى تبلغ نحو 4.9 مليار دولار.
وضخ تحالف البنك الأهلى المصرى، بترتيب قرض مشترك قيمته 10 مليارات جنيه يتضمن شريحة دولارية قدرها 350 مليون دولار لصالح شركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول التابعتين للهيئة العامة للبترول، وتنقسم حصص بنوك تحالف الأهلى إلى 2877 مليون جنيه و156 مليون دولار، والبنك التجارى الدولى 1154 مليون جنيه، و69 مليون دولار، والبنك العربى الأفريقى الدولى بـ1225 مليون جنيه و59 مليون دولار، وبنك مصر 1161 مليون جنيه و26.25 مليون دولار، وبنك قطر الوطنى الأهلى 1063 مليون جنيه و39.75 مليون دولار والإجمالى 7480 مليون جنيه و350 مليون دولار.
ولعب البنك الأهلى المصرى دور وكيل التمويل، والبنك العربى الأفريقى الدولى وكيل الضمانات، والبنك التجارى الدولى وبنك مصر بنكى الحساب، وبنك قطر الوطنى الأهلى بنك المستندات، وتبلغ مدة التمويل 5 سنوات للشريحة بالجنيه المصرى و4 سنوات للشريحة الدولارية مع منح الشركات المقترضة فترة سماح مدتها عام لكل شريحة.
وكانت الشركتان قد طلبتا من البنوك المحلية الحصول على القرض للمساهمة فى سداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول ولسداد الدفعات المقدمة عن مشترياتهما الدورية من المنتجات البترولية من الهيئة، حيث تقدمت عدة تحالفات مصرفية للفوز بمنح هذا القرض، وفاز به التحالف الذى يقوده البنك الأهلى، ومن المتوقع أن ينتهى التحالف من ترتيب التمويل المشترك للشركتين خلال شهر ونصف من تاريخ توقيع المقترضين على خطاب التفويض.
وكان الهدف من التمويل هو سداد جزء من التزامات الشركتين المقترضتين وكذلك سداد الدفعات المقدمة عن مشترياتهما الدورية من المنتجات البترولية لتوفير الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية اللازمة للسوق المحلى، وقيمة هذا القرض تعتبر الأكبر على الإطلاق فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى، ويأتى ارتفاع حصة البنك الأهلى فيها إلى قوة القاعدة الرأسمالية لديه والتى تمكنه من إقراض عملائه بقيم تلبى احتياجاتهم التمويلية بما يفوق المتاح لهم فى السوق المصرفية المصرية.
ويحتل البنك الأهلى المصرى المرتبة الأولى فى تمويل قطاع البترول وشركاته التابعة خلال الأعوام الماضية، حيث فاز تحالف البنك الاهلى وبنك ابوظبى الوطنى وبنك اتش اس بى سى بمنح الهيئة العام للبترول قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار ، وقد قامت هذه البنوك بتوزيع حصص على البنوك العاملة بالسوق .
وقد أعلنت الهيئة عن احتياج شركة تابعة لها ذات غرض خاص SPV لتمويل يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكى مقابل بيع شحنات مستقبلية من النفط الخام و”النافتا” فى صورة قرض مشترك، وعليه دعت الهيئة العامة للبترول عددًا من البنوك المحلية والأجنبية للاشتراك فى مناقصة لاختيار تحالف يستطيع تأمين المبلغ المطلوب.
وقد منح البنك الأهلى المصرى وبنك أبوظبى الوطنى وبنك إتش إس بى سى 1.5 مليار دولار مما سيساعد على تنفيذ العملية وإنجازها بالسرعة المطلوبة من قبل الهيئة فى ديسمبر من العام الماضى .
وكان قد تردد أن الحكومة تتجه إلى طرح نصيبها فى 5 شركات بترولية كبرى، للتداول فى البورصة، وكشف مصدر حكومى، معنى بملف الشركات المقرر طرحها، أن هذه الشركات، تشمل حصة الحكومة فى شركات أموك، وتقدر بنسبة 34% و”سيدبك” 25% و”ميدور” 97% و”موبكو” وتملك الحكومة 65% منها و”إينربك” بنسبة 70% منها.
CNA– أمال محمد