هل يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة بعد زيادة التضخم؟ .. مؤسسات مالية توضّح
يعقد البنك المركزي يوم الخميس المقبل رابع اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري، للنظر في تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي اجتماع لجنة السياسات هذه المرة في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن ارتفاع نسبي في معدلات التضخم، مع توقعات بإمكانية زيادته خلال الفترة المقبلة، كنتيجة مباشرة لإضطرابات يمر بها الاقتصاد العالمي.
واستبعدت مؤسسات مالية أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، مرجحين تثبيتها، وأرجحت المؤسسات ذلك إلى أن معدلات التضخم لازالت أقل من الحدود المستهدفة لدى البنك المركزي.
ورجح بنك الاستثمار فاروس، في تقرير صادر عنه ، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر 2021.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك فاروس، إن توقعات الابقاء على الفائدة دون تغيير تأتي نظرًا لأن التضخم سيبدأ في الارتفاع تدريجياً اعتبارًا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021 ، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام ، وزيادة أسعار السلع العالمية ، وارتفاع أسعار المواد الخام ، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.
وذكرت أن التضخم الحضري قد يرتفع تدريجيًا من 4.1% على أساس سنوي في أبريل إلى حوالي 5.5% في سبتمبر.
بالإضافة إلى قراءة التضخم والنظر في بطء انتشار اللقاح (الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية) ، والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم ، لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية ، مما يعني أيضًا أن نحن بحاجة إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابق قد أبقت على فائدة الإيداع عند 8.25% والإقراض عند 9.25%، وفائدة سعر العملية الرئيسية عند 8.75%، وسعر الائتمان والخصم 8.75%.
في الوقت نفسه قال مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث إن التضخم العام سيواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما قد يمنع البنك المركزى من خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه حتى وقت لاحق من العام.
وترى المؤسسة البريطانية أن الارتفاع فى معدل التضخم خلال شهر مايو يرجع إلى التضخم القوى فى أسعار الغذاء والطاقة، ويعكس ارتفاع أسعار الوقود المحلية فى أواخر أبريل.
وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع معدل التضخم فى مايو، فإنه يظل أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)، متوقعة أن يرتفع التضخم العام أكثر خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى مستوى %6 على أساس سنوى فى الربع الثالث من 2021.
وعلى خلفية الوصول إلى معدل تضخم 6% فى الربع الثالث، توقعت أن يختار صانعو السياسة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الحالي.
CNA– الخدمة الاخبارية