هل يقود “طارق عامر” حربًا لتمكين شباب المصرفيين .. أم لتصفية حسابات ؟

لغطًا ممتدًا أحدثته المسودة المبدئية لقانون البنوك الجديد والتى أعدها البنك المركزى وأرسلها إلى إتحاد البنوك لاستطلاع رأيه .. واللغط تسبب فيه إصرار البنك المركزى على إحداث تغييرات واسعة فى قيادات الجهاز المصرفى من خلال القانون الجديد، وإفساح المجال للدماء الجديدة، ورغم أن البعض عزا هذا الإصرار إلى أنه حربًا من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ضد اسماء بعينها، إلا أن ثمّة تأكيدات من قيادات بنكية بأن الهدف الأساسى يكمن فى رغبة محافظ البنك المركزى فى إفساح المجال لشباب المصرفيين.

وتضمنت المسودة شروطا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر، منها  أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وتم تحديد معنى الاستقلال، ألا يكون موظفا فى البنك أو مساهما رئيسيا به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، وهو الأمر الذى يؤدى إلى استبعاد كثير من رؤساء البنوك الحاليين.

كما اشترطت ألا يكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أيّة مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس.

كذلك حدد مشروع قانون البنوك الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بمرة واحدة فقط بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى، وأوضحت المسودة أن تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأكد أحد القيادات المصرفية، الذى فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، يسعى بكل قوة لتمكين الشباب فى البنوك العاملة بالسوق المحلية سواء كانت عامة أم خاصة أو حتى فروعًا أجنبية، لافتًا إلى أن الأحاديث بشأن أن سعى المحافظ لإحداث تغييرات فى الجهاز المصرفى تأتى فى إطار معارك شخصية أمر لا أساس له من الصحة، لكن ذلك لا ينفى أن هناك خلافات فى وجهات النظر بين محافظ البنك المركزى واسماء بعينها من رؤساء البنوك الحاليين.

واستدرك المسئول المصرفى أن طارق عامر لن يقدم على تغيير قانون سيؤثر على مستقبل العمل بالجهاز المصرفى من أجل إقصاء اسماء بعينها من مناصبها كرؤساء بنوك، مؤكدًا أن بعض الاسماء التى يمكن أن تخرج بناء على التغييرات الجديدة فى القانون فى حالة إقراره شخصيات قريبة من محافظ البنك المركزى، وهناك احترام متبادل وصلات قديمة، ومن ثم فإن تغيير القانون له فلسفة وهدف لا يمكن أن يكون حربًا شخصية من طارق عامر ضد رئيس بنك بعينه.

ولفت المسئول إلى أن المسودة التى تم الاعلان عنها ستخضع للتعديلات، ويمكن أن يتم تخفيف الاشتراطات فيها نسبيًا، إلا أنه يرى أن البنك المركزى يصر على فتح الباب للدماء الجديدة فى الجهاز المصرفى وافساح المجال لشباب المصرفيين، قائلًا:” هناك من يعملون بالجهاز المصرفى بدون طموح نتيجة أن التغييرات فى الإدارات العليا تتم بشكل محدود جدًا ولسنوات طويلة”.

وأردف المسئول أن طارق عامر محافظ البنك المركزى من الشخصيات التى يفضّل دائمًا افساح المجال للشباب، ففى البنك الأهلى حينما تولى رئاسة مجلس الإدارة أتى باثنين من الشباب نوابًا له وهما هشام عكاشة وشريف علوى، والآن هشام عكاشة يشغل منصب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى حين يتولى شريف علوى منصب الرئيس التنفيذى بالبنك العربى.

وأكد المسئول المصرفى أن محافظ البنك المركزى ينظر إلى التغييرات من منطلق المصلحة العامة، وإن كانت ظاهريًا تشير إلى أنه يشن حربًا ضد شخوصًا بعينها، فحينما تولى منصبه كمحافظ البنك المركزى قام فورًا باقصاء عطية سالم، رئيس البنك الزراعى، وقام بترشيح السيد القصير ليكون خلفًا له، ووقتها قيل أنها حربًا شخصية خاصة أن هناك خلافات قديمة بين “عامر” و”سالم” إلا أن مقربون أكدوا أن التغيير جاء لأسباب تتعلق بأن طارق عامر يود الاستفادة من خبرة السيد القصير الذى أحدث تغيرًا فى آداء بنك التنمية الصناعية والعمال، وبتولى السيد القصير رئاسة البنك الزراعى بدأ التحسن فى أداء البنك الزراعى الذى يعانى مشكلات ضخمة.

وطبقًا للمسئول فإن طارق عامر قام بإقصاء شخصيات كانت من المقربين إليه ومنهم طارق قنديل، رئيس بنك قناة السويس سابقًا والذى كان يشغل نائبًا لمحافظ البنك المركزى جنبًا إلى جنب مع طارق عامر، وقت أن كان فاروق العقدة محافظًا للبنك المركزى، وقد استبعد “عامر” طارق قنديل نظرًا للآداء الهزيل لبنك قناة السويس طيلة السنوات الماضية، وعدم قدرته على السيطرة على زمام الأمور، حيث كان رئيسًا للبنك فى حين كانت شخصيات أخرى هى التى تدير الأمور.

وذكر المسئول أنه فى سبيل إفساح المجال أمام الشباب قام طارق عامر بترقية ثلاثة من الشباب إلى منصب وكيل محافظ البنك المركزى، وهم رامى أبو النجا وكيل المحافظ لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى، ولدى رامى أبو النجا خبرة أكثر من 15 سنة فى القطاع المصرفى حيث قد عمل بقطاع الخزانة والتداول بالبنك التجارى الدولى CIB قبل انضمامه الى البنك المركزى المصرى، وكذلك مى شريف عبد العظيم وكيل المحافظ للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ.

وأوضح المسئول أن طارق عامر شجع على إدخال الشباب فى الإدارات العليا بالبنوك العامة، وقد قام بنك مصر فى أغسطس 2016 بتعيين عاكف المغربي كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وهو من شباب المصرفيين، وقد قضى قبل ذلك ستة عشر عامًا في سيتي بنك.

CNA– أحمد زغلول