هل تخفض مصر أسعار المواد البترولية بنهاية الشهر؟ .. مؤسسة مالية تزف بشري

توقعت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن تلجأ الحكومة المصرية إلى تخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10% وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس الجاري لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي.

وأوضحت المذكرة أن ذلك يأتي في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا، وهو ما يدعم إقرار خفض محلي للأسعار.

وأكد بنك الاستثمار أن خفض أسعار الطاقة محليًا  من شأنه أن يساعد في احتواء جزئياً الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة. ونتيجة لذلك، نرى إمكانية تراجع مستويات التضخم لأقل من المتوقع البالغ 7-8% لعام 2020.

وأوضح بنك الاستثمار أن الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر سجل تعادلاً في النصف الأول من العام المالي 20/19، مما جعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.

فقد بلغت صادرات النفط 11.6 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي للعام 20/19. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92  و90 والسولار) تباع بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية 19/20.

وجدير بالذكر أن هذا الدعم قد ينخفض إلى 37 مليار جنيه مصري، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارًا أمريكيًا / برميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولارًا أمريكيًا / برميل، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

CNA– الخدمة الاخبارية