ننشر توقعات 3 مؤسسات مالية كبرى لقرار “المركزى” غدًا بشأن الفائدة
يعقد البنك المركزى غدًا الخميس اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة المحافظ طارق عامر للنظر فى تعديل أسعار الفائدة لديه.. وتباينت توقعات المؤسسات المالية والبحثية بشأن ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة، الذى يعد الاجتماع الأخير فى عام 2017.
“اتش سى للأوراق المالية”
من جانبها توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة فى اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس ، على أن تبدأ خفض الفائدة فى فبراير المقبل.
وعزت إتش سى، فى تقرير صادر عن إدارة البحوث بالشركة يوم الثلاثاء، أن يمثل الثقة فى استدامة التحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة، مع تحجيم السلبيات النسبية لأسعار الفائدة المرتفعة مع استمرار النمو فى التسارع وتراجع عائدات الخزينة (تكلفة الاقتراض) على خلفية التوقعات بخفض الفائدة.
“كابيتال ايكونومكس”
من جهة أخرى أصدرت مؤسسة كابيتال ايكونومكس، تقريرًا توقعت فيه أن يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة فى اجتماعه المقرر الخميس 28 ديسمبر الجارى، وذلك بعد أن تراجع معدل التضخم في نوفمبر للشهر الرابع على التوالي .
وأوضحت كابيتال ايكونومكس في تقريرها أن معدل التضخم في نوفمبر يشير إلى تراجع تأثير انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم، متوقعة تخفيض الفائدة على الودائع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة إلى 17.75%.
وذكرت ايكونومكس أنها تتوقع أن ينخفض التضخم في مصر بأكثر من التوقعات خلال العامين المقبلين .. وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية، نوفمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة.
“بنك الاستثمار فاروس”
أصدر قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس ، تقريرًا توقع فيه إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعها يوم الخميس.
وأوضح التقرير أن خفض أسعار الفائدة يتحدد بثلاثة مخاطر محتملة ذات صلة برؤية التضخم المستقبلية، وهى أولا من الممكن أن تؤدى الزيادة الأخيرة فى أسعار النفط عالميًا إلى تطبيق إجراءات إصلاح منظومة الدعم المحلى بصورة أبكر وأكبر من المتوقع.
وأضاف التقرير أن المحدد الثانى يتمثل فى ارتفاع معدل الطلب الفعلى أو نمو معدل الطلب المحلى، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادى مؤخرًا، وثالثا وتيرة الاستقرار المتوقعة فى السياسة النقدية المرتبطة بالاقتصادات المتقدمة.
وتوقع بنك الاستثمار أن يستمر التراجع التدريجى فى مستويات التضخم، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 14.4% فى الربع الرابع 2018، حيث إن هذا المستوى يتماشى مع ما يستهدفه المركزى المصرى بواقع 13% (± 3%) بحلول الربع الرابع 2018، يدعم ذلك تخفيف لجنة السياسات النقدية وطأة سياسة التشديد النقدى الحالى.
وسجل معدل التضخم الشهرى 1.0% فى نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوى انخفاضًا كبيرًا من 30.8% فى أكتوبر إلى 26.0% فى نوفمبر، ترجع وتيرة التضخم الشهرى بشكل رئيسى إلى الزيادة الأخيرة فى أسعار منتجات التبغ، والارتفاع الموسمى فى أسعار الملابس والأحذية.
وقال بنك الاستثمار إن النشاط الاقتصادى زاد بشكل ملحوظ، ليسجل متوسط نموه 5.0% سنويًا فى الربع الرابع من 2016-2017، والربع الأول من 2017-2018، مقابل 3.6% فى النصف الأول من 2016-2017، ودعم هذا التحسن الارتفاع فى إنتاج النفط والغاز، وتعافى قطاعى الخدمات والسياحة، كما شهدت مقومات النمو مساهمة إيجابية من الميزان التجارى، فضلا عن انخفاض مساهمة الطلب المحلى.
وأوضح أن تشديد الأوضاع النقدية قد ساعد على توفير مناخ مستقر للاقتصاد الكلى، مؤكدًا جدية مساعى صانعى السياسية الاقتصادية فى احتواء الضغوط التضخمية، التى دعمت النمو الاقتصادى.
CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز