موعد اجتماع المجلس القومي للأجور لإقرار الزيادة الجديدة

يستعد المجلس القومي للأجور في مصر لعقد اجتماعات مهمة مطلع فبراير المقبل لمناقشة المتغيرات الأخيرة.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رداً على الجدل حول زيادة الحد الأدنى للأجور إن المجلس المعني بالنظر فى مستقبل الرواتب فى بلادها سيجتمع خلال أسابيع لمناقشة “المعايير والمتغيرات”.

يختص المجلس القومي للأجور -الذي يضم في عضويته وزارات وممثلين عن المنظمات والعمال- بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة بما يحقق التوازن بين “الأجور والأسعار”، فضلاً عن تحديد العلاوة الدورية السنوية، بحسب قانون تأسيس المجلس.

يُشار إلى أن مصر رفعت في أبريل الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتباراً من مايو 2024.

وأفادت مصادر مطّلعة أن المجلس القومي للأجور في مصر يدرس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه.

وقالت المصادر إن الزيادة المتوقعة ستصل بالحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، تأتي لمواجهة عبء ارتفاع الأسعار لغالبية السلع والخدمات، نتيجة زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 3 مرات خلال العام الماضي كان آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 17%، فيما رفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 إلى 50%.

CNA– الخدمة الإخبارية