مقال| مطالبات الضرائب وإرباك البورصة
فاجأتنا الاخبار الصادرة من وزارة المالية بمطالبة وزارة المالية للبورصة باخطار المستثمرين بضرورة التوجه الى مكاتب الضرائب التابعين لها لسداد المستحق عليهم من ضرائب على الاوراق المالية.
والأصل فى الأمر أنه لا يوجد سوى نوعين من الضريبة المطبقة على سوق المال المصرى، الأولى ضريبة الدمغة النسبية، والتى تستقطع من حساب المسثمرين فى البورصة مع كل عملية تنفيذ بيع أو شراء بنسبة 1.5 فى الالف أى أنها مستقطعه من المنبع بحسابات المستثمرين فى شركات الاوراق المالية التابعين لها تحت التوريد لمصلحة الضرائب.
والضريبة الثانية هى ضريبة على توزيعات الأرباح والمقررة بنسبة 10% من قيمة الكوبون وآلية الصرف تحتم على المستثمر حين الاستحقاق له لكوبون أو توزيعات عن أسهم يمتلكها وقت حق الصرف أن يتوجه إلى شركة مصر للمقاصة أو فروعها بالبنوك المصرية بتقديم الرقم القومى وصرف التوزيعات والتى يجب ولا يطبق أن يستقطع منها نسبة الضريبة من المنبع.
ولكن القائم أن تقوم شركة مصر للمقاصة باستقطاع 1% فقط من قيمة التوزيع ( تحت حساب الضريبة ) وليس كامل الضريبة فى إجراء غير غير طبيعى، ثم يفاجأ السوق بخبر عام للمستثمرين ولا يخص شركات السمسرة والبورصة منه شىء فيحدث بلبلة بالسوق تحت تضارب التفسيرات لمستقبل الخبر سواء مستثمر قائم او مستثمر جديدة متجهز لسيولة داخلة للسوق.
فما كان من المستثمر القديم سوى البيع تخوفًا من توابع تطبيق هذا الإجراء غير الموحد التفسير، ويقوم المستثمر الجديد صاحب السيولة بتأجيل دخوله الشرائى، الأمر الذى أدى إلى انكماش السوق بتقليص أحجام تداولاته وتغلب قوى البيع على الشراء.
وقد ترتب على ذلك هبوط معظم الاسهم وكسر دعوم قوية يتبع بعدها معظم المستثمرين حركة بيع أخرى فنية وتحجم شركات السمسرة عن مزيد من منح العملاء لحسابات هامشية وتقليص القائم منها، فنستشعر جميعا أكبر الضرر بالبورصة نتيجة صيغة وتوقيت المطالبة والجهة الموجه اليها المطالبة.
وكان بالأحرى أن تكون المخاطبة داخلية وروتينية بمطالبة مصر المقاصة إما استقطاع قيمة الضريبة بالكامل وقت التوزيع أو توريد المتبقى منها بعد استقطاعه من توزيعات السنوات المستحقة الضريبة والموجود طرفها كله او جزئه لكل عميل وتحت يدهم حصر دقيق لكل عميل مستحق عليه ضريبة وحساباته فى أي شركة تداول وحجم محفظته بالبورصة عمومًا.
CNA مقال بقلم،، صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال