مقال ..غسل وتجفيف الأموال فى أوراق بنما
يعد غسل MONEY LAUNDRY أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية منظمة تهدف إلى إضفاء الشرعية القانونية على أموال مكتسبة من مصادر غير مشروعة ،وذلك بالتصرف فيها بأى شكل من أشكال التصرف القانونى فى الملكية كالبيع و الشراء و الحيازة و الادارة و الحفظ و الاستبدال و الايداع والاستثمار و التحويل و النقل والرهن.
ومن أمثلة مصادر الأموال غير المشروعة الشائعة الغسل والتجفيف ألاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع وتجارة و جلب المخدرات وأعمال القرصنة واحتجاز الرهائن وجرائم الإرهاب والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار فى البشر و فى الاعضاء البشرية وتهريب الأثار، والجنايات والجنح االتى تمس أمن الدولة خارجياّ وداخلياّ ، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، وجرائم التزييف والتزوير للمحررات و العملات و الجرائم المالية الالكترونية.
أما غسل أو تبييض الأموال العكسيCONTRA MONEY LAUNDRY فيتحقق عندما تنفق أموال مكتسبة من مصادر مشروعة في أوجه انفاق غير مشروعة مثل تمويل العمليات الإرهابية و شراء الأسلحة المحرمة دولياّ على سبيل المثال لا الحصر.
و تاريخيا بدأ استخدام مصطلح غسل الأموال استخداماّ مجازياّ بمعنى إزالة الروائح القذرة و الكريهة عن هذه الأموال حتى لا تكشف رائحتها العفنة عن مصدرها , و فعلياّ ارتبط استخدام هذا المصطلح بقيام عصابات المافيا باستثمار الأموال الغير مشروعة فى انشاء سلاسل لنشاط المغاسل الجافة ( dry clean ) لاخفاء أموالها القذرة فى هذا النشاط المشروع , فمن هنا ظهر المصطلح ثم تطور ليشمل استعمال وسائل مالية و قانونية خادعة لإضفاء الشرعية على جميع الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة.
وبرغم اهتمام المجتمع الدولى بظاهرة تبيض الأموال , الا أنها فى ازدهار و انتعاش مستمر, فلم تفلح جهود المجتمع الدولى التالية فى حصار الظاهرة , وتبلور اهتمام المجتمع الدولى فى الجهود التالية:-
1- المؤتمرات الدولية لمناقشة ظاهرة غسل الأموال
تم عقد عدة مؤتمرات دولية لمناقشة ظاهرة غسل الأموال، وكيفية التصدي لها، وشارك في هذه المؤتمرات لفيف من خبراء المال والاقتصاد الدوليين.
وقد تكشفت في هذه المؤتمرات حقائق بالغة الخطورة تظهر مدى تغلغل عصابات غسل الأموال وسيطرتها وتهديدها للنظم الاقتصادى العالمى برمته ,فقد أظهرت هذه المناقشات حجم تجارة غسل الأموال عالمياّ وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي بـ 1.5 تريليون دولار امريكى سنوياّ.
كما كشفت التقارير عن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم و الذى يقدر بنحو 688 مليار دولار أميركي وأن 150 مليار دولار من هذا الدخل يتولد في الولايات المتحدة الأميركية و33 مليار في دول أوروبا و500 مليار في باقى دول العالم
2- اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.
3- لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسل الأموال FATF:
تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
4- لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:
في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسل الأموال، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا المكتسبة من عمليات غسل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات”.
5- إعلان كنجستون بشأن غسل الأموال:
ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنجستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبعة ، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.
6- إدارة منع ومصادرة الأموال المكتسبة من أعمال إجرامية (FOPAC):
تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الأصول غير المشروعة في الخارج.
وعادة تمر عملية تبييض الأموال بثلاثة مراحل
المرحلة الأولى مرحلة الايداع
هى مرحلة توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من الأموال غير المشروعة أوالأموال القذرة بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويلها لعملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات فاخؤة جداّ ليسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.
وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، حيث أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث يسهل التعرف على هوية مودعى هذه الأموال و اكتشاف مصدرها
المرحلة الثانية مرحلة التمويه و الخداع
هى مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعىة ، ويقوم غاسلو الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال ، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى ، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة ، والتى تتسم بتساهل قوانينها و بضعف اّليات الرقابة ، وسهولة اجراءات تأسيس الشركات.
المرحلة الثالثة مرحلة الإندماج والتجفيف
تعتبر هذه المرحلة هى الأخيرة في عملية غسل الأموال وتنتهى بإضفاء طابع الشرعية على الأموال ، لذلك تسمى مرحلة التجفيف ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أومكتسبات طبيعية لصفقات تجارية،مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية ، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير.
وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال عمليات بوليسية ومخابراتية ,وتتميز طرق وأساليب غسل الأموال بالمواكبة والتطورالمستمر, فهى تسبق التشريعات و الاّليات التى تلاحقها فى التحديث والتقنية بحوالى عقد كامل على الأقل, ويحرص غاسلوا الأموال دائماّ على سداد الضرائب فى مرحلتى الأيداع و التمويه فقط, ثم يتهربوا من الضرائب فى مرحلة الاندماج بعد أن تكتسب أموالهم الغير مشروعة شرعية الأموال المشروعة , فالتزامهم المؤقت بسداد الضرائب يعد اجراء مرحلى لمتطلبات اضفاء الشرعية ليس الا.
وعادة ما تقوم شركات متخصصة فى غسل الأموال بهذا النشاط متسترة فى صورة مكتب للخدمات القانونية أو خدمات تأسيس الشركات , و تضم هذه الشركات عدة خبراء فاسدين ماليين ومصرفيين و قانونيين , و تسمى هذه الشركات بشركات الأشباح GHOST COMPANIES و تتقاضى عمولة تتراوح بين 20% و 25% من قيمة المال غير المشروع المراد تبييضه.
و يعتبر مكتب موساك فونسيكا فى بنما نحم تسريبات أوراق بنما أحد كبرى شركات الاشباح هذه والمتخصص فى التعامل مع المشاهير أو كبار اللصوص من الوزن المليارى الثقيل فقط
و تعتبر البنوك و البورصات بمثابة بوابات فسيحة ورحبة جداّ لأنشطة غسل الأموال برغم اّليات الحوكمة و الامتثال و التطابق و الالتزام و الرقابة والمراجعة الداخلية , حيث تفضح أوراق بنما تورط 140 بنك قذر فى عمليات الفساد المالى و أبرزها بنك HSBC و بنك UBS الحاصلين بجدارة على شهادات الأيزو و الريادة فى الفساد المالى و المصرفى TOP PIONEER CORRUPTION CREDENTIALS
ومن أخطر الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة على ظاهرة غسل الأموال الآثار و التداعيات التالية :-
زيادة التسرب من تيارالدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
زيادة الواردات و تسرب العملات الاجنبية من الاقتصاد الوطنى للخارج.
زيادة معدلات السيولة النقدية المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في التيار السلعى من السلع والخدمات.
التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم زيادة عجز الموازنة و تفاقمه.
شراء ذمم رجال السلطة العامة والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة وتصاعد خطر عصابات الجريمة المنظمة.
تدهور قيمة العملة الوطنية واضطراب الأسواق المالية.
ارتفاع معدل التضخم لارتفاع الميل الحدي للاستهلاك والضغط علي التيار السلعي بالقوة الشرائية المتولدة من الأموال المغسولة
تنامى عدم الرشد و العشوائية الاستهلاكية لفئات ذات أنماط استهلاكية استفزازية
انخفاض معدل الأدخار نظرا لتفشى الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.
تشويه المنافسة و خلق الاحتكارات و حرق الأسعار وإفساد مناخ الاستثمار.
وكشفت وثائق أو أوراق بنما التى جاءت فى 11.5 مليون وثيقة فى تحقيق صحفي ضخم و غير مسبوق نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بالاشتراك مع كل من صحيفة زود دويتشه تسايتونج و 100 مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم , عن كوكتيل – غير لذيذ – من عمليات الفساد المالى للمشاهير مؤلف من غسل أموال وتهريب ثروات وتهرب ضريبي و اختراق القوانين , ومن أهم وقائع الفساد المالى التى تضمنتها أوراق بنما PANAMA PAPERS , الوقائع التالية:-
1 – تورط 140 زعيما سياسيا من مختلف دول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حالي هربوا أموالا من بلادههم الى ملاذات ضريبية.
2 – تتضمن الوثائف بيانات تتعلق بعمليات مالية لحوالى 214 الف شركة أوفشور في 200 دولة تغطي فساد فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر 2015 ويزعم أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات و تهرب الضريبي.
3 – قامت بنوك وشركات ومساعدون مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد أسمه شخصيا في التحقيق، بتهريب أموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية وهو ما اكسبهم نفوذا خفيا لدى وسائل الاعلام وشركات صناعة السيارات في روسيا.
4 – استخدمت عائلات عدد من كبار المسؤولين الصينيين، من بينهم الرئيس، ملاذات أوفشور آمنة لاخفاء ثرواتها. واشار التحقيق الصحفي الى تورط ثمانية على الاقل من أعضاء المكتب السياسي الصيني أقوى دائرة في الحزب الشيوعي الحاكم.
5 – تملك رئيس وزراء ايسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون سندات بنوك بملايين الدولارات خلال الأزمة المالية التي كانت تعاني منها بلاده, عندما انهار النظام المالي للبلاد واضطرت البنوك الى طلب مساعدة انقاذ مالية, كما تملك رئيس الوزراء وزوجته شركة اوفشور “وينتريس انك” لاخفاء استثمارات بملايين الدولارات في ثلاثة بنوك كبرى خلال الازمة المالية.
6 – تعامل مكتب غسل الاموال البنمى موساك فونسيكا مع 33 شخصا وشركة تدرجها و اشنطن على القائمة السوداء بسبب علاقاتها بتجار مخدرات مكسيكيين ومنظمات ارهابية و دول خارجة عن القانون الدولي ومن بينها كوريا الشمالية , وقامت احداها بتزويد المقاتلات بالوقود لقصف مواطنيه.
7 – أن شركة بنمية وهمية واحدة ساعدت في اخفاء ملايين الدولارات من عملية سرقة رينكس- مات التي سرقت فيها سبائك ذهب بقيمة 40 مليون دولار من مطار هيثرو في لندن في نوفمبر 1983و أصبحت من كلاسيكيات السرقات العالمية.
8 – من بين عملاء الشركة محتالون وزعماء عصابات تهريب مخدرات، وأشخاص متهربون من الضرائب ورجال أعمال أميركيين سبق ادانتهم ,و وقعوا على عقود و مستندات لشركة أوفشور بينما كانوا يقضون العقوبة في السجون.
9 – كان لعائلتي زعيمين عالميين تعهدا بالمزيد من الشفافية هما الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون علاقات بشركات اوفشور.
10 – يسيطر عدد من الزعماء ومن بينهم رئيس وزراء باكستان وابناء رئيس اذربيجان على شركات اوفشور.
11 – ضمن الملفات شخص مدان بتبييض الاموال زعم انه رتب لحملة جمع اموال غير قانونية لجمع 50 الف دولار استخدمت لدفع اموال للاشخاص الذين قاموا بالسرقة في فضيحة ووترغيت في الولايات المتحدة و29 ملياردير من قائمة فوربس للاغنياء وبطل افلام الحركة جاكي تشان.
12 – خوان بيدرو دامياني العضو في لجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) له ارتباطات اعمال بثلاثة رجال متهمين في فضيحة الفساد التي تحيط بمجلس الفيفا وهم اوجينو فيغيريدو نائب رئيس الفيفا اضافة الى هوغو جينكيز وابنه المتهمان بدفع رشاوى تتعلق بحقوق بث في اميركا اللاتينية
13 – الارجنتيني ليونيل ميسي افضل لاعب كرة قدم في العالم الحائز مرات عديدة على “كرة الفيفا الذهبية”، شريك مع والده في ملكية شركة وهمية مقرها في بنما تدعى “ميغا ستار انتربرايزز” لم تكن معروفة في السابق لدى المحققين الاسبان الذي يحققون في مخالفات ضريبية للاعب برشلونة.
14 – ميشبل بلاتيني الموقوف عن العمل بسبب دفعة مالية بمليوني دولار من رئيس الفيفا سيب بلاتر طلب خدمات مكتب “موساك فونسيكا” لمساعدته في ادارة شركة أوفشور اسسها في بنما في 2007.
15- تورط أكثر من 500 بنك والفروع والشركات التابعة لها مع مكتب “موساك فونسيكا” منذ السبعينات لمساعدة العملاء على ادارة شركات اوفشور. وساعد بنك USB في تاسيس اكثر من 1100 شركة بينما اسس بنك HSBC وفروعه اكثر من 2300 شركة.
16- الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري كان عضوا في مجلس ادارة شركة اوفشور مسجلة في جزر الباهاما.
17- بين أقرباء الرئيس الصيني الذين وردت أسماؤهم دينج جياجي زوج الشقيقة الكبرى لتشي، وقال الاتحاد أن دينج أصبح في 2009 عندما كان شي عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الذي يتمتع بنفوذ كبير مساهما في شركتين وهميتين في الجزر العذراء البريطانية.
18- تضمنت الوثائق اسماء حوالى 20 لاعب كرة قدم من الصف الأول بينهم خصوصاّ لاعبون في فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد وفي مقدمة هؤلاء ليونيل ميسي.
19- للزعماء العرب حصة في الفضيحة قريب الرئيس السوري بشار الأسد رامي مخلوف وشقيقه حافظ والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الاسبق ورئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي وغيرهم.
20- ورد اسم لي تشاولين ابنة رئيس الوزراء الصيني من 1987 الى 1998 لي بينغ، وقد استفادت من مؤسسة في لشتنشتاين تديرها شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية عندما كان والده رئيسا للحكومة.
21- خلو أوراق بنما من تورط الأسرائيلين فى الفساد المالى , ولم يأت ذلك من فرغ , بل لأن القانون يحذر على أى اسرائيلى فتح حساب فى أى بنك اجنبى ,أى حساب و من أى نوع .
و يقودنا حجم هذه الأموال القذرة الضخم لاستنتاج الحقائق المالية التالية:-
1- أن حجم هذه الأموال القذرة الضخم كفيل بمحو الفقر من العالم برمته اذا ماتم اعادتها للشعوب المنهوبة .
2- أن عبأ و تكلفة حجم هذه الأموال القذرة الضخم تتحمله الشعوب من حاضرها و مستقبلها.
3- أن حجم هذه الأموال القذرة الضخم كفيل بالقضاء على أزمة الديون السيادية التى تنشا بسبب عدم كفاية الايرادات السيادية لتمويل مصروفات الدولة بسبب التهرب الضربيى الكثيف.
4- أن حجم هذه الأموال القذرة الضخم كفيل بالقضاء على ظاهرة نقص الاستقمارات الذى تعانة منه دول العالم الثالث بسبب فساد حكامها مثل نموذج اّل مبارك فى مصر و اّل القذافى فى ليبيا و اّل زين العابدين فى تونس واّل صالح فى اليمن واّل الأسد فى سوريا.
5- يفسرحجم هذه الأموال القذرة الضخم تضخم القطاع المالى على المستوى العالمى على حساب الاقتصاد العينى الحقيقى, حيث يبلغ حجم لاول 400 ضعف حجم الثانى.
وتضمن هذا الفساد المالى الكبير كافة الأيدولوجيات السياسية و الاقتصادية من رأسماليين و شيوعيين و أشتراكيين , لان الفساد ليس له جنسية و لا دين , انه ذو وثنية فكرية واحدة هى عبادة المال.
والأسئلة التى تطرح نفسها فى هذا السياق، ألا وهى:
1 – لماذا يغض المجتمع الدولى الطرف عن هذا الفساد المالى الكبير ؟؟
2 – لماذا يسمح أصلاّ بوجود بؤرالفساد المالى هذه من بنوك أوف شور و شركات غسل الأموال؟؟
الاجابة ليست لدينا، بل لدى حكام العالم و ساسته و مشاهيره نجوم الفساد المستفيدين من وجود هذه المنظومة العفنة
و بطبيعة الحال قامت الدنيا و لم تقعد فى كل بلاد الدنيا بشرقها و غربها و التى تورط مشاهيرها و ساستها فى اّلة تدوير النفايات المالية العالمية عبر قناة بنما للملاحة المالية العالمية القذرة , الا فى عالمنا العربى الذى يسد دائما أذن من طين و أخرى من عجين , و ربما ثالثة من صلصال!!
ومن يدرى , فربما تكون العناية الألهية قد شاءت بكشف المستور أن ترعى الشعوب العربية البائسة لتسترد جانباّ من ثرواتها المنهوبة لتتنفس بعضاّ من نسمات الربيع العربى الذى تحول الى خريف عاصف بواسطة لصوص الثورات وسماسرة التبعية و المتعطشين للسلطة, حيث يكشف حجم الأموال التى نهبها رجال السلطة عن سر الصراع على السلطة و التكالب عليها , لأنها شهوة المال الحرام و مصدر للثروة
وأخيرا تحضرنى مقولة أوسكار وايلد ( ليس فى مقدور أى انسان أن يغير ماضيه ) حتى لوكان هذا الماضى البغيض مغلفا بسرية موساك فونسيكا.
CNA– مقال ،، أحمد الألفى ،الخبير المصرفى المصرى
[box type=”info” ]الكاتب .. مصرفى يعمل مديرًا بأحد البنوك المصرية .. له مؤلفات عديدة فى المجالات المصرفية والمالية [/box]