مقال| حقيقة بدء تراجع معدلات التضخم
بعد أن أعلن المركزى المصرى الخميس الماضي إنخفاض بمعدلات التضخم الأساسية فى مصر مسجله 30.57%، فى شهر مايو 2017، مقابل 32% فى شهر أبريل 2017 وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى و التي قد تشير الي تحسن طفيف في قراءة المؤشرات الأقتصادية الا انه لا يتعدي مرحلة التحسن الظاهري.
فبالنظر إلى الوضع الأقتصادي بشكل عام أجد ان ذلك التراجع الطفيف صحيح ناتجا عن ثبات أسعار السلع و بعض الخدمات و لكن يجب النظر لركود حركة التجارة والمهددة بالكساد فثبات اسعار السلع يرجع في الاساس لتراجع قدرة المواطن الشرائية يوم عن يوم مع ادراكة بعدم جدوي السلوك التخزيني الذي كان يتبعه خلال اوج تسارع أسعار السلع و إتجاهه لسلوك انكماشي مقابل أستمرار أرتفاع تكلفة المنتج و هو ما لا يساعد في إنخفاض حقيقي للأسعار.
حيث مازال المنتج المعروض قليل بسعر مرتفع مقابل طلب إنتقائي يعتمد علي الحاجة مع قلة الموارد اذا فان الان المتحكم في نسب التضخم ليس العرض و الطلب و انما جاء نتيجة للتشوهات و الأختالات الأقتصادية و الناتجة عن بعض السياسات النقدية و المالية التي مازالت تحتاج لمزيد من المجهود لمواكبة تفاقم المشكلة، كذلك يجب الأخذ بعين الأعتبار ان مازلنا في إنتظار زيادة اسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل.
فضلا عن قانون القيمة المضافة وزيادته بنسبة1%, مما سيؤدي الي زيادة تكلفة الانتاج, وبالتالي ارتفاع الاسعار مرة اخري، مما سينتج عنه زيادة في حالة الركود بالاسواق و من ثما معاودة أرتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
فكما سبق و قلنا و مازلنا نقول ان الحل في تكامل السياسة النقدية و المالية ليس الأعتماد علي الأدوات المالية التقليدية و انما العمل علي خلق مصادر انتاجية ذاتية التمويل و ايجاد مصادر انفاق داخلية بعيداً عن الدين و ما يكبده الدولة من اعباء لدفع المجتمع لحالة من الأنتاج الذاتي و العمل علي الاكتفاء من المنتجات المحلية حتي ياتي الحل من المجتمع ذاته دون أشغال الحكومة.
CNA– بقلم،، منى مصطفى، محللة بسوق المال المصرى