مقال| الصكوك السيادية الحكومية.. جيل ثانىٍ من ادوات الاستثمار

بعد النجاحات التى حققتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى ، فى إصدار وتسويق أوراق الدين الحكومية بأنواعها المختلفة سواء سندات خزانة او اذون خزانة ، والتى لعبت دوراً مهما واستراتيجيا فى تمويل خطط احتياجات التنمية والمساهمة فى تقليص وسد عجز الموازنة المحلية ، وايضا فى دعم ادوات السياسة النقدية فى مرحلتيها التقيدية لمواجهة التضخم والتوسعية لتحفيز النمو.

كما أدت ومازالت أوراق الدين العام الحكومية تؤدى دورا حاسمًا فى جلب الاستثمار غير المباشر ودعم جاذبية واستقرار الجنية المصرى ، كما نجحت وزارة المالية فى تسويق سندات حكومية بالنقد الاجنبى فى أسواق السندات الدولية لاقت طلباً ورواجًا من كبار مؤسسات وبنوك الاستثمار فى العالم .

بعد تلك المسيرة الناجحة والخبرة المكتسبة محلياً ودولياً فى أنشطة أسواق المال الحكومية ،قررت وزارة المالية التوسع فى إصداراتها من حيث النوع بالتوجه بإصدار الجيل الثانى الجديد من الصكوك السيادية الحكومية ، كمصدر ورافد جديد واصييل لتمويل موازنة الدولة .

ويقصد بالصكوك السيادية الحكومية ، تلك الأوراق المالية التى سوف تصدرها وزارة المالية معتمدة على صيغ التمويل المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية ، كصيغ المشاركة والمرابحة والمضاربة والإيجارة …، وقد أعلنت وزارة المالية انها قد انتهت من إعداد مشروع القانون الخاص بتلك الصكوك السياديةالحكوميةواحالته الى مجلس الوزراءلاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضة على مجلس النواب . وتتلخص آلية التعامل الأولية فى تلك الصكوك :

1- تحدد الدولة الاصول الحكوميةالتى سيتم التعامل عليها فى صفقات إصدار السندات على أساس حق الانتفاع او التأجير لمدد تصل الى ثلاثون عاما قابلة للتجديد دون حق الرقبة ويشترط ان تكون تلك الاصول مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة.

2- تكوين شركة حكومية ذات غرض خاص لإدارة عملية ادار وتنفيذ الصفقات وتكون حلقة وصل بين وزارة المالية والمستثمرين باعتبارها وكيلًا عنهم .

3- تكوين هيئة شرعية لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية ومراجعة عقود الاستثمار وسياسات واجراءات العمل للتأكد من انها مطابقة لقواعد الاستثمار وفقاً للصيغ الشرعية .

4- يتم الإصدار بالعملة المحلية او العملة الأجنبية ، كما سيتم تسويقها فى الداخل والخارج .

ومن أهم ملامح ومميزات تلك السندات السيادية الجديدة ، انها سوف تسهم فى تنشيط سوق الاوراق المالية حيث سيتم قيدها فى بورصة الاوراق المالية المصرية التى سوف تمثل السوق الثانوي لتلك السندات ، كما ستتيح تلك الصكوك لوزارة المالية إمكانية توفير سيولة نقدية مستقرة طويلة الأجل بكلفه اقل ، مما يقلل نسبياً من اعتمادها على أوراق الدين العام الحكومية الاخرى قصيرة ومتوسطة الأجل الاخرى ، وهو ما يساهم فى خفض كله الدين العام الداخلي .

كما لن ننسى القول ان تلك الصكوك الحكومية السيادية المزمع إصدارها قريباً تعتبر ذات مخاطر متدنية جداً وتكاد تكون معدومة لانها تحمل مخاطر الدولة ، ومن المتوقع انت تجد تلك الصكوك رواجا وطلبا كبيرا وسوف تسد نقصا كان موجودا فى هذا السوق المهم حيث يوجد طلب فعلى قائم خارجى ووداخلى من شرائح من المستثمرين يفضلون التعامل مع السندات السيادية الحكومية المتوافقة مع الشريعة.

CNA– مقال بقلم،، محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي