مقال| الأسباب الحقيقية لتراجع الاحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، عن تراجع الاحتياطي النقدي لديه بما يزيد على 1.9 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، لتنخفض القيمة الاجمالية إلى 42.55 مليار دولار مقارنة بنحو 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

ويعد هذا التراجع هو الأول منذ تحرير سعر الصرف، حيث شهد الاحتياطي طوال الفترة الماضية ومنذ نهاية 2016 زيادات كبيرة بعد أن كان في حدود 20 مليار دولار قبل ذلك .. وكانت الزيادات عائدة إلى التحسن في تدفقات النقد الأجنبي من أغلب القطاعات، وانتهاء السوق السوداء للعملة.

لكن استنتاجي الشخصي بشان تراجع الاحتياطي أن البنك المركزي استخدم نحو الملياري دولار من الاحتياطي النقدي في بداية ديسمبر الماضي لسداد مديونيات أو غير ذلك من الأوجه الملحة ..

وقد تم اقتطاع هذه القيمة من الاحتياطي اعتمادًا على أن صندوق النقد كان سيصرف 2 مليار دولار من قرض الـ 12 مليار دولار في ذات الشهر وهو ما كان سيغطي القيمة التي تم استخدامها .. إلا أن تأجيل شريحة الصندوق إلى يناير هو الذي أدى إلى ظهور التراجع في رصيد الاحتياطي والذي يعد الأول منذ تحرير سعر الصرف..

وفي اعتقادي أيضًا أن رصيد الاحتياطي سيعاود الصعود مرة أخرى إلى مستوى 44.5 مليار دولار أو أكثر من ذلك بنهاية يناير الجاري مع صرف شريحة الصندوق، لأنه لا يوجد تراجع فعلي في تدفقات النقد الأجنبي من القطاعات الأساسية ممثلة في التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ولا يوجد تراجع إلا في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.. وهذه لن تؤثر بشكل ملموس على الاحتياطي النقدي لاسيما وأن البنك المركزي لا يدرج القيمة الأكبر من هذه الاستثمارات في الاحتياطي، بل يضعها في حساب مجنب.

CNA– مقال بقلم،، أحمد زغلول، كاتب صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي