مقال .. أربعة أسباب هزت عرش البورصة المصرية

حالة من التردي تشهدها البورصة المصرية منذ ما يقارب الاربعة اشهر .اختتمتها مع بداية ابريل بكسر مستوى الدعم الرئيسي لتلك المرحلة والتي كان يرتكز بالقرب من مستوى 8800 نقطة للمؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 في توقيت ظن الكثير بأنه سيعيد السوق الى رشده ويعطيه الدفعة الى الامام . ألا وهو المؤتمر الاقتصادي والاعلان عن مشروعات عدة لتنميه الاقتصاد المصري .

ولكن خاب ظن كل المتوقعون ….. ولكن ماهي الاسباب ؟؟؟؟ هذا من سنجيب عليه في السطور القادمة.

أدوات … عناصر … آليات … محاور … كلها مسميات تصل بنا الى ضرورة وجود اسباب لكل شيء ولكن موضوعنا هذا تعددت فيه الاسباب ونقص الادوات وعدم وجود الآليات الى هبوط السوق ..

السبب الاول … الحالة التشريعية .. كثيرة هي التشريعات التي ظهرت في الاشهر القليلة الماضية منها ما جاء بزعم تهيئه المناخ للاستثمار وضمانات الاستثمار وجذبه ولكن بالنظر فيها وجد ان السم في العسل وجاءت تحوى حقوق وضمانات خاويه. بل وجاءت المادة الثامنة من قانون الاستثمار لتبيح منح الارض بدون مقابل بشرط موافقه مجلس الوزراء ؛؛؛؟؟؟

هذا المجلس الذى أصدر قانونا بفرض ضرائب على ارباح البورصة والتي هي من الاصل معدومة …. بدون أن يضع في حسبانه ان هناك مستثمرين من مده تجاوز السبع سنوات خاسرون ما يقارب من المائة بالمائة … وانحصر نظرة الى انه في حالة المكسب ستتحصل الدولة على ما يقارب العشرة مليارات جنيه بالطبع لا يدرى احد كيف تم حسب هذه القيمة ومن اين اتى بها المسئولين … والتي كان من الاحرى لهم ان يحصلوا على كل عمليه مبلغ من المال لا يتجاوز الجنيهين او الثلاثة . والتي من الممكن ان يدر دخل مقول يذهب الى خزينه الدولة .

أيضًا تناسى المشرع النظر الى النسبة التي تدخل الى حسابات مصر للمقاصة والبورصة والهيئة والتي تذهب اجور ومرتبات الى العاملين بهذه الهيئات .. دون مرورها على خزينة الدولة .

السبب الثاني … الحالة الامنية التي تمر بها البلاد حاليا والتهديدات التي تلاحقها يوميا من تفجيرات واغتيالات واحدث دموية تسفر عن قتله او شهداء . كلها في النهاية تجبر المستثمر المصري قبل الأجنبي للتروي الف مرة قبل القدوم على الاستثمار في السوق المصري او الدخول في مشروعات اقتصاديه خشية تعرض استثماراته للخسارة بسب هذه الاضطرابات التي تتزايد يوما بعد يوم .

السبب الثالث …. سحب السيولة من السوق نتيجة توجهها الى اوعيه ادخاريه مضمونه تضمنها الدولة او الحكومة وتدر عائد ثابت بدون مخاطر . مع الاستمرار في خساره رأس المال السوقي الذى وصل في الآونة الاخيرة الى ما يقارب الخمسين مليار جنيه

السبب الرابع … عدم وجود صانع للسوق من الصناديق الكبيرة والتي هربت هي الاخرى للاستثمارات في السندات الحكومية المضمونة العائد والتي تحافظ على امولها

وبعد هذه الاسباب يأتي دور التحليل الفني الذى يعطى مؤشرات سلبيه بعدم وجود سيوله وسيكولوجية المتعاملين المتشائمة نتيجة التشريعات المقلقة وهروب الاستثمارات الى قطاعات اخرى . ايضا عدم وجود اب روحي للبورصة يدافع عنها والتي اكتفى منه بعقد ندوات تندد وتطالب وتستنكر وتشجب … تلك هى حال البورصة المصرية.

CAN –   بقلم ،،د .محمد الجوهر ،، المحلل الاقتصادي وخبير الاسواق المالية