مصير أسعار الفائدة على الشهادات البنكية والأوعية الادخارية المختلفة خلال الفترة المقبلة

كشف تقرير لمؤسسة مالية التوقعات بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بالبنك المركزي، وهو ما تتحرك بناء عليه العوائد على الشهادات الادخارية والأوعية الادخارية المختلفة.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة بلتون تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر لها أول شهر فبراير المقبل المقبل، وذلك في ضوء استقرار معدلات التضخم السنوي.

إلا أن “بلتون” في بيانها أشارت إلى انه من المتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 0.5% في نهاية الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير، مؤكدة أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال العام الماضي ما زالت آثاره الإيجابية تنعكس على أداء الاقتصاد المحلي حتى الآن.

ونتيجة لانخفاض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي خلال العام الماضي بمقدار 400 نقطة أساس، تراجعت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية إلى 11% في المتوسط بعد أن كانت قد وصلت إلى 15% في بنوك كبرى، ومع التوقعات بانخفاض الفائدة في الربع الأول من العام الجاري، فذلك يشير إلى احتمالية خفض الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية أيضًا.

وقالت بلتون في بيان لها أمس  إنه من المتوقع أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022، وهو ما يدفعها للحفاظ على توقعاتها بأن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

ومن المتوقع بحسب بلتون أن يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم.

ويعكس المعدل السنوي للتضخم تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.8% في نوفمبر ومقارنة بتوقعات سابقة لـ “بلتون” بارتفاعه بنسبة 0.1% جاء المعدل الشهري مدعماً بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.2%، رغم الإنفاق الموسمي المتوقع خلال عطلات الشتاء.

CNA– الخدمة الاخبارية