مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع التضخم الأساسي إلى 31%
توقع خبراء ببنوك استثمار أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى في اجتماع لجنة السياسات النقدية مارس المقبل، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 31%.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من جانبه، إلى 31.2% في شهر يناير الماضي مقابل 24.4% في شهر ديسمبر الماضي السابق له.
وطبقًا للخبراء فمن شأن ارتفاع التضخم بهذه الدرجة الكبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس المقبل، بعد أن أبقت خلال آخر اجتماع في 2 فبراير أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “فاروس المالية”، إن الارتفاع الكبير في نسب التضخم خلال يناير قد يدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.”
كذلك توقع بنك الاستثمار “نعيم” “أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل ما بين 100 و200 نقطة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي للتصدّي للضغوط التضخمية.
CNA– الخدمة الاخبارية