مصر توقع عقود محطة جديدة لطاقة الرياح باستثمارات 4.3 مليار جنيه
وقعت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، اليوم الثلاثاء، عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، وذلك مع تحالف شركة فيستاس (ايطاليا- فرنسا- شيلي).
وقال د.محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى كلمته على هامش التوقيع ، أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.
وأضاف أن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم انشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر و التي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 228 مليون يورو بما يعادل حوالي 4.3 مليار جنيه مصري يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوربيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني).
وهي الاتفاقية الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/7/2017.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهر .
كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا الى 840 جيجاوات ساعة تسهم فى توفير حوالى 175 الف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 الف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا.
علاوة على توفير فرص عمل بحوالي 4000 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و 100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع 20 سنة.
وأشار إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وأكد أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات.
إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات على الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء.
وقد بلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20% من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.
وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية.
واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42% في عام 2035.
CNA– الخدمة الاخبارية