مصر تواصل سداد التزاماتها الخارجية دون تأخير رغم تأثيرات “كورونا”

واصلت مصر سداد التزاماتها الخارجية دون تأخير رغم تأثيرات انتشار فيروس كورونا على تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

وأظهرت أرقام أعلن عنها البنك المركزي المصري حرص السلطات المصرية على الوفاء بالالتزامات الخارجية مستخدمة في ذلك من ذخيرتها الاحتياطية من النقد الأجنبي والتي انخفضت 5.4 مليار دولارًا في شهر مارس.

وقال د.محمد  عبد السلام، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي لجأ إلى استخدام جزء من الاحتياطي النقدي للوفاء بالتزامات مصر تجاه المستثمرين والمؤسسات الدولية خلال شهر مارس وهو ما نتج عنه انخفاض الاحتياطي إلى 40 مليار دولارًا بعد أن كان قد تجاوز 45 مليار دولارًا.

وأضاف أن وظيفة الاحتياطي النقدي هي مساندة الدولة في وقت الأزمات ولذا فإن  اسمه “احتياطي”.. مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يواصل الاقتطاع من الاحتياطي بما يضمن استقرار الأوضاع لحين عودة الاقتصاد العالمي للعمل ومعاودة تدفقات النقد الأجنبي للسوق.

وقال البنك المركزي إنه  قام البنك خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي.

وأوضح :” تم استخدام القيمة لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب  والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة”.

CNA– الخدمة الاخبارية