مصر تنجح في خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار
نجحت الحكومة المصرية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع النفط إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة.
وقال طارق الملا، وزير البترول المصري، اليوم الخميس، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.
وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار ونحو 62.5% عن مستواها في يونيو 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار.
وتستحوذ شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون على حصة كبيرة من أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.
وأضاف الملا، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز أن رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام… سنقوم بسدادها قريبا بإذن الله.
وأكد مسئولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
إلا أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
[box type=”info” ]اشترك في خدمة كاش نيوز للرسائل القصيرة .. وتابع عن كثب أهم الأخبار الاقتصادية .. أحدث الخدمات البنكية .. الشائعات المؤثرة وحقيقتها .. لعملاء فودافون فقط ارسل رسالة SMS بها رقم 10072 لرقم 9999 بسعر 50 قرشًا فقط [/box]
CNA– الخدمة الاخبارية