مصر تنجح في خفض الدين من 108% إلى 90% للناتج المحلي الاجمالي
كشفت وزارة المالية بمصر، عن نجاح الحكومة في خفض الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي على مدر 3 سنوات متتالية متصلة، وهو مؤشر يدل على جدية خطط الدولة لتقليص الديون.
وطبقًا لـ “أحمد كوجك”، نائب وزير المالية، فقد انخفضت نسبة إجمالى الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2019 إلى 90%، بمبلغ 3 تريليون و794 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 7% عن العام السابق.
وأوضح أنها كانت قد بلغت فى 30 يونيو 2018 نحو 98% من الناتج المحلى الإجمالى، بمبلغ 3 تريليون و470 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 10% عن العام السابق له، حيث بلغت النسبة فى 30 يونيو 2017 نحو 108%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور د.أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
وأشار إلى أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح، لافتا إلى أن الحكومة جادة فى سعيها نحو خفض نسبة الدين العام، وأنها تستهدف النزول بنسبة الدين العام الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2020 نحو 83%.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أن 77% من إجمالى الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجى الذى تخدمه الموازنة العامة للدولة 12% من إجمالى الدين العام، و11% دين خارجى خارج الموازنة العامة للدولة.
CNA– الخدمة الاخبارية