مصر تمد العمل بقانون تسوية النزاعات الضريبية عامين
أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية المصري، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على استمرار العمل بقانون لتسوية النزاعات الضريبية لمدة عامين قادمين، ويستلزم تمديد العمل بالقانون لمدة عامين موافقة مجلس النواب.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية إن حصيلة تسويات النزاعات الضريبية التي تمت بموجب القانون بلغت 15 مليار جنيه حتى الآن.
وكانت مصر أقرت قانونا لتسوية النزاعات الضريبية مع المستثمرين العام الماضي ولمدة عام واحد فقط بهدف استعادة ثقة المستثمرين، وكان هناك آنذاك أكثر من ستة آلاف نزاع ضريبي بقيمة إجمالية تقارب 47 مليار جنيه مصري (2.67 مليار دولار).
CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات