مصر تلزم الجهات الحكومية بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي

أصدر مجلس الوزراء المصري تعليمات لكافة الجهات الحكومية بالتنازل عن الأرصدة الدولارية إلى البنك المركزي مقابل الجنيه المصري ما عدا ما يخص سداد التزامات دولارية فورية، على أن يقوم البنك المركزي المصري بتدبير العملة الأجنبية للجهة وفقا لاحتياجاتها.

وطبقا للتعليمات الجديدة فقد أصبحت جميع الجهات والوزارات مطالبة بالتنازل عن الدولار في البنك المركزي والحصول على احتياجاتها بالجنيه المصري، وفي حالة حاجتها للدولار عليها القيام بتدبير العملة المحلية، ليقوم المركزي بتبديلها بالدولار.

تأتي هذه التعليمات في ظل سعي السلطات المصرية لإحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب بالنسبة للعملة الأجنبية، كما يعزز من قدرة الجهاز المصرفي على إحداث التوازن المطلوب لسعر الصرف.

يذكر أن وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية كانتا قد تنازلتا عن حصتهما في حصيلة صفقة رأس الحكمة للبنك المركزي والحصول على المقابل بالجنيه المصري.

وقال البنك المركزى المصرى، قبل أسابيع، إن صافى الاحتياطات الأجنبية سجل 41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 مقارنة بنحو 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 بارتفاع قدره نحو 700 مليون دولار.

CNA– الخدمة الإخبارية،، وكالات