مصر تقر حوافز جديدة لمشروعات الشباب..أراضي بالمجان وقروض وإعفاء من تكاليف توصيل المرافق
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، أن الحكومة بصدد تخصيص اراضي بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في اقامة مشروعات صغيرة بالمناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة خاصة في المحافظات الحدودية و الصعيد.
وأوضحت أن ذلك بموجب قانون المشروعات الصغيرة الجديد، مؤكدة أنه سيتم أيضًا اتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الارض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع اعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من اقامة المشروع والبدء في الإنتاج.
ودعت الوزيرة الشباب وكافة فئات المواطنين للاستفادة من هذا القانون و الدخول في مجال العمل الحر والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.
وذكرت نيفين جامع أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من اهم الإنجازات التشريعية و الاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات.
وأوضحت أن ذلك يأتي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب علي العمل الحر والتشغيل الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
واشارت في بيان صحفي إلي أن قانون تنمية المشروعات الصغرية الجديد وضع تعريف موحد شامل ومرن للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكافة المؤسسات الحكومية والتمويلية وليمكنهم من الحصول علي كافة التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب علي اقامة هذه النوعية من المشروعات.
وأكدت أن الهدف الاساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول و تيسيرات استثنائية للقضاء علي العقبات التي كانت تواجهه سابقا.
وأشارت الي ان جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تعاون مع كافة الجهات المعنية و الوزارات المسئولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع و العقبات التي تواجه نموه وتطوره و ليضع بالتنسيق معهم اليات فعالة لمساندته و التوسع فيه.
وأشادت نيفين جامع بالمجهود الكبير الذي قامت به قيادات البنك المركزي ووزارات التنمية المحلية و المالية والتضامن الاجتماعي و التعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها والعاملين فيها.
CNA– الخدمة الاخبارية