مصر تعلن عن إجراءت لمواجهة ارتفاع معدلات الفقر

أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، عن إجراءات تتخذها الدولة المصرية من أجل مواجهة الفقر، لاسيما بعد أن أعلن جهاز التعبئة العامة والاحصاء عن زيادة نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى أكثر من 32%.

وأوضحت “السعيد أن الدولة تسعى وتكثف جهودها لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، فتحظى هذه الأهداف بأولوية قصوى في خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار برامج وخطط الدولة.

وتابعت الوزيرة أنه يتم العمل على خفض معدلات الفقر وفقًا لعدد من المحاور منها تعزيز معدلات النمو التصاعدي المستدام، والذي بلغ في عام 18/2019 نحو 5.6% وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ 11 عامًا، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أدنى مستوى له 8.1% فى الربع الأخير من 18/2019.

وأشارت  إلى أن الدولة قامت خلال العام الجاري فقط 18/2019 بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو تشكل 49% من الاستثمارات الكلية وبزيادة قدرها 26% من إجمالى الاستثمارات البالغة 1 ترليون و 1.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%.

وقالت الوزيرة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن القطاعات الهامة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو التصاعدي وتحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق فرص عمل، حيث تم ضخ حوالى 25 مليار جنيه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع أعوام الماضية وفرت حوالى مليون ونصف فرصة عمل.

وأشارت السعيد إلى إتخاذ العديد من اجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة.

كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة.

وقالت د. هالة السعيد إنه من المؤشرات والبيانات الهامة التي يستعرضها البحث أيضًا مؤشرات الدعم الغذائي والتي بلغت نسبتها حوالى 88% لإجمالي الجمهورية، ونسبة مستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وتوزيع هذه النسبة على الشرائح الدخلية المختلفة، حيث يستفيد أفقر 10% من السكان بـ 28.2% من مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، بينما تذهب 70% من هذه المخصصات إلى أفقر 40% من السكان.

ولفتت إلى ما يقوم به جهاز التعبئة والاحصاء حالياً من تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، حيث يعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن كل هذه المؤشرات وغيرها تعكس اهتمام الدولة بنتائج البحث والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة الهامة حتى نستطيع أن نبني خططنا التنموية على اسس سليمة ونتائج أنية تحقق التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا.

تابعت أن مؤشرات الفقر التي يتناولها البحث تحظي باهتمام وأولوية قصوى لدى الدولة، فهناك حرص على تناول ظاهرة الفقر ومعالجتها بمنظور شامل لا يقتصر فقط على رصد معدلات الفقر المادي الذي يقصد به عدم قدرة الفرد على الوفاء بالاحتياجات الأساسية من طعام وملبس ومسكن وتعليم وصحة ومياه نقية، بل نهتم برصد الفقر متعدد الابعاد ، وهو الحرمان من أوجه الحياة الكريمة مثل: الالتحاق بالتعليم والوصول للخدمات الصحية وعدم توافر المسكن الجيد، أي التغير في الجوانب الاجتماعية بالإضافة إلى الاحتياجات الاساسية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن تلك المؤشرات وغيرها من المؤشرات والبيانات التي تضمنها بحث الدخل والانفاق والاستهلاك تمثل ركيزة أساسية للتخطيط التنموي وتوجيه جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فهناك اهتمام بإتاحة هذه البيانات على نطاق واسع سواء للوزارات المعنية خاصة وزارات التضامن، والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، أو للمؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي.

CNA– الخدمة الاخبارية