مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي 8% بدعم المشروعات الصغيرة
أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، اليوم الاثنين، على أهمية وأولوية تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تأتي من كونه يمثل نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من برامج النهوض بقطاع الصناعة وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة أو الحاضنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوضحت د.هالة السعيد، خلال مشاركتها في ورشة عمل حول مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضاً في إطار جهود وسعي الحكومة الدائم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية والتصاعدية والتي أثمرت عن تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017/2018 مع الحفاظ على المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019
وأضافت السعيد أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي ذات الأربع سنوات وبرنامج العمل للفترة 2018-2022 للارتفاع بمعدل النمو المتحقق الى 5.8% في العام الاول من الخطة 2018/2019 ليصل الى 8% في العام الأخير منها في 2021/2022.
وأوضحت أن الدولة قامت بتحديد عدد من الاّليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة ليتمثل أهم تلك الاّليات في التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادي والتي تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية ،تجارة الجملة والتجزئة، ، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة.
CNA– الخدمة الاخبارية