مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في 20 سنة بنسبة 9.8% بالربع الأول

استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022.

واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضها بالإشارة إلى أن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة “كورونا”.

وأضافت الوزيرة أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

وتابعت أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة “كورونا”.

كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس.

كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الانتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.

CNA- الخدمة الاخبارية